أكد المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ،بإتحاد الصناعات المصرية ، أن تعريف الصناعة الصغيرة والمتوسطة في مصر ، بتعريف البنك المركزى الذى ينص على ان راس المال 50 مليون جنيه هو للصناعات الصغيرة ، من 50 الى 200 مليون هي الصناعات المتوسطة ، فوق الـ 200 مليون جنيه هو للصناعات الكبيرة مشيرا الى صدور القرار الجمهورى رقم 64 لسنة 2001 لإدارة التنمية المستدامة والبيئية ،والهدف منه استقرار العمل بالمشروع وتشجيع العمل بالاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب تحقيقها ضرورة وجود بيئة اقتصادية وبيئة اجتماعية سليمة.
استعرض كمال ، خلال ورشة العمل التى نظمتها جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الكاتب الصحفى خالد مبارك، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية وذلك بمدينة المنصورة تحت عنوان “الصناعة والإقتصاد الدوار”، الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها اتحاد الصناعات المصرية من خلال المكتب للقطاعات الصناعية المختلفة مؤكدا على دور الاعلام البيئي في مصر في دفع التنمية المستدامة .
فيما إشار المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي، إلى أنه قد تم تنفيذ أكثر من 30 مشروع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة للمصانع بإجمالي استثمارات ٥٠ مليون جنيه، وذلك لتحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل البلاستيك، والمطاط،،والألومنيوم،والنحاس،والمخلفات الزراعية ،ومخلفات الأخشاب.
وأوضح طه، أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يقوم بتقديم الدعم المباشر للشركات الصناعية العاملة في مجال إعادة التدوير والدعم الفني والتوعية ، إلى جانب تبنيه المبادرات الداعمة لمنظومة إدارة المخلفات وبالتعاون مع وزارة البيئة، مشيراً إلى إنه قد تم من خلال البرنامج الوطني للادارة المخلفات الصلبة تنفيذ البرنامج التدريبي “تروس مصر” لتنمية الشركات العاملة في قطاع إدارة المخلفات بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية ، بهدف تشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات مع تقليل الضغط علي المدافن الصحية.
وأشار الى انه تم تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من العملية الصناعية لأحد الشركات، وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات لإنتاج عبوات متعددة الطبقات، بتكلفة استثمارية حوالي 1,9 مليون جنيه.
وقال إن تم إطلاق تطبيق إلكتروني يسمى ” آي تدوير” يهدف إلى تعظيم الاستفادة لكل الأطراف التى تشمل المستهلك، وشركات إعادة التدوير، والشركات المصنعة.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد كامل حجازى، أستاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة، أن عدم الإلتزام بالمواصفات البيئية ومعايير الجودة من أهم التحديات التى تواجه نمو الصناعات الصغيرة فى مصر، مؤكدا أن هناك عدد من التحديات غير المالية التى تواجه نمو الصناعات الصغيرة فى مصر منها صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجيا وعدم وجود إستراتيجيات وسياسات وبرامج تنموية متكاملة.
وأوضح خالد مبارك رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية أنه تم استعراض قصص نجاح توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، والعائد الاقتصادى والبيئى من تطبيق الاقتصاد الدوار فى الصناعات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
