حذر عدد من خبراء السياحة وأصحاب الشركات السياحية من ظاهرة المغالاة فى أسعار الإقامة بالفنادق ذات الخمسة وأربعة نجوم بشكل يؤدى إلى هروب النزلاء والرواد من الإقامة بهذه الفنادق للإرتفاع الجنونى فى اسعارها وبالتالى إرتفاعاً فى أسعار البرامج السياحية المقدمة لهم وإضطرارهم للبحث عن مقاصد سياحية ذات أسعار معتدلة وخدمات متميزة .
كشفت متابعة ” المحروسة نيوز ” فى الشكوى التى أبداها العديد من أصحاب الشركات السياحية وكذلك الإتصالات التى تلقاها الموقع من العديد من الشخصيات العربية ذات الصلة، إستغلال هذه الفئات من الفنادق للأجازة الاولى فى الفصل الدراسى الأول الذى منحته دول الخليج لمواطنيها وخاصة السعودية ، وقامت الفنادق بممارسة سياسة الإستغلال وفقاً لأسعارها المعلنة من قبل محركات البحث السياحية حتى بلغت سعر الغرفة فى أحد الفنادق على النيل لنحو 850 دولاراً فى الليلة بالإضافة إلى رسوم الخدمة والضرائب .
وبدأت الفنادق فى إخطار الشركات السياحية المتعاقدة معها بالزيادة الجديدة التى قررتها فى أسعار الإقامة بها ، مستغلة حالة الرواج السياحى الذى تشهده مصر مؤخراً بصورة سيئة، بدواعى أن هناك قرار من وزير السياحة بوضع حد أدنى لسعر الليلة بالفنادق وهو 40 دولار.
وقد أعرب عدد كبير من أصحاب الشركات السياحية العاملة فى السوق العربى والأسواق ذات الإنفاق العالى عن غضبهم من السياسة التى تتبعها الفنادق فى أسعارها المغالى فيها ، مطالبين بالإعتدال فى قيمتها ، ودراسة الأسواق السياحية المنافسة والمحيطة قبل تحديد السعر .
وأتفق الجميع على أن ما كانت تمارسة بعض الفنادق من حرق الأسعار فى مقابل خدمات متدنية هى سياسة خاطئة ، وقد أدت إلى حدوث كوارث سياحية سعت الدولة المصرية إلى إعادتها إلى مسارها الصحيح بوضع حد أدنى لسعر الليلة بالفنادق وهو 40 دولار وهى قيمة أيضاً لا تتناسب مع الفنادق المناظرة لها بالخارج ، ولكن فى نفس الوقت يجب عدم المغالاة فى الاسعار إلى حد ينفر ويهرب منه السائح .
وأكدوا على إنهم يرفضون أية ممارسات تسئ لمصر وللسياحة المصرية سواء من خلال ممارسة سياسة حرق الاسعار بصورة متدنية ، أو ممارسة سياسة المغالاة وإرتفاع الأسعار بصورة غير واقعية ، مشيرين إلى أن السوق المصرى مازال يسعى لإسترداد جانباً كبيراً من الأسواق الرئيسية التى تتميز بطول إقامة سائحيها وإنفاقه العالى ، ولكن أن تصل الأسعار إلى درجة الجنون هذا غير مقبول وغير معقول وغير مبرر.
