فى إطار مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس و العشرون لإتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 26COP اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إصدار كتيب مصور حول الجهود الوطنية التى اتخذتها مصرفى مجال الحد من إنبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية مواطنيها من الآثار السلبية لتغير المناخ ما يساهم فى الوفاء بالالتزامات الدولية الى جانب تحقيق التنمية المستدامة لنا و للأجيال القادمة .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان القيادة السياسية و الحكومة تولى اولوية قصوى للعمل البيئى و خاصة مشروعات التخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية ايماناً من مصر بأن حماية البيئة هو الأساس فى تحقيق التنمية والرفاهية للعالم حاليا ولا يضربمصالح الأجيال القادمة لأننا نجنى جميعا آثار التغيرات المناخية دون استثناء مما يلزمنا الاتحاد معا لمواجهة تلك الآثار و الحد منها لاستمرار الحياة على كوكب الأرض لذا تتجه مصر نحو “ثورة صناعية ثالثة” تركز هذه الثورة الجديدة في الصناعة على الاستخدام الكفء للموارد للحد من الانبعاثات وأنظمة إدارة الطاقة الذكية والإدارة المتكاملة للموارد لتحقيق النمو المستهدف. إدراكًا لأهمية خفض البصمة الكربونية للقطاع الصناعي والمساهمة في جهود مصر في مكافحة تغير المناخ، يقوم القطاع بتنفيذ مشروع تحويل الوقود من الزيوت الثقيلة إلى الغاز الطبيعي، ومبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة اللامركزية الصغيرة وتطبيقات الطاقات البديلة كما هو موضح في الكتيب.
وأضافت وزيرة البيئة ان الكتيب يستعرض أهم المشروعات القومية التى تقوم بها مصر فى مجالات الطاقة و إدارة المخلفات و الموارد المائية و الزراعة و نتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة قد شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة الى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذى بدأ في عام 2014 بفتح فرص إستثمارية فى مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم فى تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
وأشارت فؤاد إلى أن قطاع الطاقة والذى يعد أكبر مصدر للانبعاثات، فقد استثمرت الحكومة مليارات الدولارات في تطوير قدرات توليد الكهرباء. كما تحتل الطاقة المتجددة مكانا بارزا في استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 حيث حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة أهدافًا للطاقة المتجددة بنسبة 20٪ من مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 و42٪ بحلول عام 2035. وقد اجتذب برنامج تعريقة التغذية الذي أطلقته مصر في عام 2015 استثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع. يتضمن الكتيب عدة نماذج لمشروعات عملاقة نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما قالت وزيرة البيئة أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة يتضمن البرنامج مبادرة لتحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوى بما يحد من انبعاثات غاز الميثان عند التخلص من النفايات في المقالب وبالتالى يشتمل البرنامج على تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات، مما يقلل أيضًا من انبعاثات الميثان. كما بدأت مصر في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء، باستثمارات إجمالية تتراوح بين 340-400 مليون دولار أمريكي.
و بالنسبة لقطاع النقل و الذى يعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في مصر تعمل مصر إلى الوصول الى نظامً للنقل صديقًا للبيئة وآمنًا ومتصل ببعضه يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التوسع في أنظمة النقل العام المتطور ووسائل النقل غير الآلي، بما في ذلك ركوب الدراجات.
و فى مجال قطاع الموارد المائية تقوم مصر بخطوات واسعة من خلال عدد من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها فى الري. تستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية من أجل حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة.
وفى مجال الزراعة تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع من المحاصيل الجديدة التي تتحمل الحرارة وشح المياه وإرتفاع الملوحة. يتم التواصل أيضًا مع المزارعين على إنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر مع خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة معاملات ما بعد الحصاد.
و استعرضت وزيرة البيئة عدد من المشروعات التى يعرضها الكتيب والتى تقوم بها مصر بالتعاون مع شركاء العمل البيئى و من أهمها:
تحسين كفاءة الطاقة: ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برنامجًا شاملاً بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) ، لدعم تحول المصريين إلى اقتناء الأجهزة الكهربائية وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة كذلك البرنامج قومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد كما بلغت قدرة التوليد المركبة لطاقة الرياح 1.64 جيجاوات على ساحل البحر الأحمر بما في ذلك مشروع خليج الزيت، أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع 1.7 جيجاوات تحت الإنشاء حاليًا. يبلغ إجمالي قدرة الأنظمة الخلايا الكهروضوئية (PV) التى تم تنفيذها لتوليد الكهرباء 1.49 جيجاوات بما في ذلك مجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في إفريقيا يعد من اكبرالمشروعات في العالم. وقد جصل المشروع على عدد من الجوائز العالمية مثل جائزة التمويل الدولية “متعددة الأطراف للعام” من Thomson Reuters وجائزة أفضل مشروع سنوية من قبل مجموعة البنك الدولي كنموذج واسع النطاق للحد من انبعاثات الكربون.
الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة المتصلة بالشبكة “Egypt-PV: والتي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة (IMC) ، بوزارة التجارة والصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) ، هو مشروع يركز على تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة. يمكن ملاحظة إنتشار محطات الطاقة الشمسية الصغيرة الحجم اليوم في المدن على أسطح المدارس ومحلات السوبر ماركت ومواقف السيارات والفنادق والمباني الحكومية. حصل مشروع Egypt PV على جائزة معهد الطاقة البريطاني عن فئة الكربون المنخفض لعام 2020.
كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعمل مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات مما يساهم فى ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري ، ويقلل من التأثير السلبي على البيئة ، وتلوث التربة من تسريب الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر
وفى مجال إدارة المخلفات و تحويلها إلى طاقة: نفذت وزارة البيئة بالشراكة مع مركز البيئة للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، أول مشروع تجريبي صغير الحجم لتحويل النفايات إلى كهرباء في الفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا من المخلقات البلدية والزراعية التي تولد 875 جيجاوات ساعة / سنة كما دعمت وزارة البيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، تنفيذ 1800 وحدة منزلية وزراعية في 18 محافظة مشاريع الغاز الحيوي وفرت استخدام 63000 اسطوانة غاز البوتاجز في السنة. تستعد الحكومة لإطلاق برنامج وطني لنشر إستخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر.
وفى مجال النقل المستدام: عملت وزارة الإسكان ووزارة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية على إدخال نظام الحافلات ذات الجودة المرتفعة بهدف إقناع أصحاب السيارات باستخدام وسائل النقل العام في تنقلاتهم اليومية. وبالتالي ، تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتجري حاليا أعمال الإنشاءات في تمديد خط مترو الأنفاق 3 وبدأ العمل فى تنفيذ الخط 4. ويستخدم شبكة مترو الأنفاق في القاهرة ملايين الأشخاص يوميًا كما أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في عام 2021 مبادرة رئاسية جديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وتستهدف 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات.بالاضافة الى دخول الخدمة أول أتوبيسات كهربائية تستخدم للنقل العام فى مصر بمدينة الإسكندرية.و من خلال مساعدة البنك الدولي، ستحصل هيئة النقل العام بالقاهرة على 100 أتوبيس كهربائي كما تم تنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب على المساهمة في الإقلال من الإنبعاثات. سيتم تكرار التجربة في وسط مدينة القاهرة.
وبالنسبة لقطاع الصناعة: وفرت وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع منظمة اليونيدو ووزارة البيئة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية البيئة المناسبة لدعم تحول قطاع الصناعه إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة بما في ذلك التحول إلى المحركات ذات الكفاءة المرتفعة في إستهلاك الطاقة. قام عدد كبير من المصانع بالفعل بتنفيذ إجراءات بسيطة لتحسين كفاءة الطاقة وأنظمة إدارة الطاقة كما تدعم وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك التنمية الألماني، الوكالة الفرنسية للتنمية، إلخ) مشروع الحد من تلوث البيئة (EPAP) الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، شاملا الغلايات الموفرة للطاقة ، والمبردات الموفرة للطاقة ، الوقود البديل، وإعادة إستخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التى يمكن تدويرها.
وفى قطاع المياه افتتحت الحكومة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر ، والتي تعالج المياه ثلاثيا بما في ذلك المعالجة بالكلور وبالأوزون للتعقيم قبل استخدام المياه لري ما يقرب من 500000 فدان في شمال سيناء كما أعلنت مصر عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان فى ظل تغير المناخ كما قامت مصر باستثمارات ضخمه في تنفيذ منشأت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات. تستخدم منشأت الحماية من السيول لتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية
و من المشروعات التى يعرضها الكتيب فى قطاع الزراعة: زيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية، قدم برنامج الأغذية العالمي للمرأة الريفية في صعيد مصر فرصة للتطور اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الأغذية والقروض العينية لتبني سلالات محسنة من البط والماعز ، والتي تعتبر أكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة كما تستثمر الحكومة في إنشاء نظام كبير للاستزراع البحري في المحافظات الساحلية إلى تعويض انخفاض الثروة السمكية بسبب تغير المناخ. و يشمل الاستزراع المائي في بركة غاليون مجمع بكفر الشيخ يضم مفرخات اسماك و 454 حوض سمك و 655 حوض جمبري و 156أحواض الحضانة. المجمع يغطي مساحة 4000 فدان يضم معمل علف وعاملا لتعبئة الأسماك وتقدم 5000 فرصة عمل.
كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية. تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح. تشكل الرمال المتجمعه على أسوار البوص نظامًا من الكثبان الرملية بأرض مرتفعة فوق مستوى سطح البحر قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العواصف القوية.
