جمال علم الدين
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اجتماعا لمناقشة أعمال اللجنة المشكلة بقرار رقم (129) لسنة 2021 بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومناقشة أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020، والصادر بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة قبل الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 بمراجعة الرخص الصادرة ومطابقتها للاشتراطات والأكواد، ومناقشة تطبيق المادة ( 139 ) مكرر والخاصة بتوصيل المرافق عن طريق الهيئة الهندسية.
جاء ذلك بحضور، المستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرو الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، وأعضاء اللجان المشار إليها.
استعرض المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بمنظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، وبعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران، ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.
ووجه المحافظ، بحصر عدد طلبات التصالح المقدمة والعمل على وضع آليه للعمل مع لجان البت مما يساعد على تسريع وتيرة العمل، والتسهيل على الهيئة الهندسية في الحصول على التطابق، وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لتسهيل عملية الحصر، وبعد الانتهاء من أعمال لجان البت يتم العمل على مطابقة نموذج 10 مما يؤدى إلى سرعة توصيل المرافق.
وناقش المحافظ خلال الاجتماع، المادة ( 139 ) مكرر، موضحا أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمدن وحدات الإدارة المحلية، تلتزم في خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال بإخطار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال والتشطيبات الخارجية، طبقا لشهادة الإشغال المقدمة والترخيص المنصرف والرسومات الهندسية، وتقوم الوحدة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشهادات مؤمنة، في مدة أقصاها عشرة أيام بمدى مطابقة الأعمال من عدمه، وعلى الجهة الإدارية في مدة أقصاها يومين من الإخطار بإصدار خطابات مؤمنة لكل من الجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمهم إلى المالك شركات التأمين للإفادة بإتمام تنفيذ الأعمال.
وطالب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بحسن معاملة المواطنين والعمل على سرعة البت في القرارات وضرورة التنسيق ما بين الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية لتكون على مستوى المسؤولية، مشيراً إلى أننا جميعا نهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن.
