عقدت اليوم اللجنة الوطنية للحج والعمرة إجتماعاً مع غرفة شركات ووكالات السفر واليساحة المصرية بحضور الشركات السعودية العاملة في سوق العمرة المصري ، وذلك برئاسة مروان عباس شعبان رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للحج والعمرة وباسل السيسي – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.
وبحضور عبد الله قاضي – نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة ومازن غازي أمين عام اللجنة ومجموعة كبيرة من أصحاب ومدراء الشركات السعودية العاملة في العمرة.
حيث تناول النقاش تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار تأشيرات العمرة وأثرها الإيجابي والسلبي علي سوق العمرة المصري ، حيث استعرض باسل السيسي أن الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة تعمل في ظل الضوابط والقواعد الصادرة من وزارة السياحة ممثلة للدولة المصرية بهدف الحفاظ علي حقوق المعتمرين والشركات المصرية ، وأن تعاقد الشركات المصرية مع شركات سعودية يمثل إلتزاماً علي الطرفين بالقواعد والضوابط التي تصدر من الدولتين.
وقد أثني السادة أعضاء اللجنة الوطنية علي الضوابط والقواعد المصرية المنظمة لعمل العمرة وتم الإيضاح تفصيلاً أن هذة اللوائح تضمن الحفاظ علي توفير رحلة عمرة آمنة ومتميزة للمعتمر المصري وتحقق كثيراً من الضمانات والمتطلبات لعمل الشركات السعودية ومن نتائجها الإيجابية علي مدار السنوات السابقة منع التخلف والإلتزام بالبرامج المقررة وثمن اعضاء اللجنة العلاقة التجارية المشتركة بين الشركات المصرية والشركات السعودية.
كما أشادوا بالتعاون الوثيق والمشترك بين الغرفة واللجنة الوطنية علي مدار السنوات الماضية للحفاظ علي العلاقات المتميزة بين الطرفيين ، وأن النجاح الذي تحقق خلال الأعوام الماضية كان نتاج هذا التعاون في ظل الإلتزام بالضوابط والقواعد المقررة من البلدين .
حيث طالب ممثل الغرفة الشركات السعودية المتعاقدة مع شركات مصرية بضرورة الإلتزام بالتعامل معها تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية والتي حددت سقف عددي للمعتمرين هذا العام حيث أن مخالفة ذلك يوجب إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائياً مستقبلا .
فضلاً عن ذلك فقد طالب باسل السيسي الشركات السعودية بضرورة إخطار اللجنة الوطنية عن أي تعامل يخالف هذة الضوابط والتي بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لإتخاذ اللازم بشأنها وعرض موقفها علي وزارة السياحة للتحقيق بشأنها وإتخاذ الإجراء المناسب ، علماً بأن إخطار الشركة السعودية عن أي مخالفة قبل عقد هذا اللقاء سيعفيها من المسائلة وذلك بإعتباره حدث سابق علي هذا الإجتماع، أما ما سيصدر عقب ذلك يعتبر مخالفة صريحة للضوابط.
وأكد السادة الحضور أنه علي الشركات السعودية ضرورة الإلتزام بقواعد وزارة السياحة المصرية والتي من حقها وضع القواعد التي تري فيها الحفاظ علي المعتمرين المصرين بل وتوقيع الجزاءات والعقوبات علي مرتكبي المخالفات في حق المعتمرين.
ومن جانبه فقد أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن التطور السعودي المستمر في تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمرة هو أمر مميز نثمن جهود القائمين علي إقراراه ولكن المشكلة التي نحن بصددها هي توقيت القرار وعدم الإخطار والتنسيق مسبقاً مما أحدث حالة من الإرتباك الشديد لدي الجانب المصري التي تؤدي إلي نوع من الفوضي سينعكس أثرها السلبي علي جميع الكيانات العاملة في المجال والمعتمرين.
كما أشار السيسي إلي أن العمل في ظل الضوابط القواعد المصرية يقلل من الآثار السلبية التي تنتج عن سفر بعض الأفراد لأغراض أخري غير العمرة والتخلف بالمملكة بعد قضاء رحلتهم مما يضر بالشركات السعودية قبل الشركات المصرية.
فضلاً عن أن تحديد أعداد المعتمرين المصريين وتوقيتات رحلاتهم قبل بداية الموسم تم بناءً علي دراسة متأنية تشمل الطاقة النقلية وطاقة المنافذ البرية والجوية حرصاً علي عدم حدوث ظاهرة التكدس وما يلحق بها من إساءة للمعتمرين .
وفي ختام فعاليات اللقاء فقد تم الإتفاق بين اللجنة الوطنية السعودية وغرفة شركات السياحة المصرية علي التنسيق المستمر بين الجانبين لرصد أي حالات مخالفة للقواعد المقررة في شأن تنظيم العمرة، كما أكدت الشركات السعودية الحاضرة للإجتماع علي تفهمها الكامل لمطالب الغرفة وأنها ملتزمة تماماً بضوابط وزارة السياحة المصرية في ظل إيمانها بضرورة الحفاظ علي المستوي المتميز لرحلات العمرة المصرية وثقتها في ضرورة تطوير التعاون التجاري المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.
