”  سعيد جمال الدين سرحان” يكتب لـ ” المحروسة نيوز “عن : السيسى وبإلغاء حالة الطوارئ.. القرار والفائدة!!

كما هو معروف قانونياً ودستورياً .. أن قانون الطوارئ ينظم الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي تشمل أوقات الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، ما يعني تعرض الأمن العام في أراضي مصر أو مناطق منها إلى الخطر.

ويعطي قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة،حالة الطوارئ  إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومراقبة الرسائل، أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلاً عن تمكين السلطات الأمنية من فرض الأمن.

كذلك يمنح القانون الرئيس والحكومة صلاحية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومصادرة أي منقول أو\ئ عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

ولكن هناك أمور إيجابية من نتائح إلغاء حالة الطوارى

1- إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ.

2- إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤؤن أمن دولة.

3- إلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

4- إلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ.

5- عودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.

6- رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال.

7- رفع القيود عن حرية الإقامة والمرور فى أوقات وأماكن معينة.

8- إلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها.

9- إلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات.

10- إلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها. 

إن إلغاء مد حالة الطوارئ هو نهاية مرحلة حرجة بلا رجعة وبداية مرحلة جديدة ، لأن حالة الطوارئ هى  حالة استثنائية وإلغاءها يعني تثبيت الاستقرار ، وخصوصا بعد مرحلة عصيبة دفعت الدولة ثمن باهظ فيها خلال محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار ولذلك يمكن القول أن القرار بلا شك له عده ابعاد مؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي .

وهذا القرار سيعطي مزيد من الانطباع الايجابي بخصوص الاستقرار الأمنى في مصر وبالتالي يعد ذلك مؤشر طيب للغاية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ، ورسالة طمأنينة يرسلها الرئيس لكل رؤوس الأموال ليؤكد أن مصر في حالة إستقرار، وذلك انعكاسا لتصدي الدولة للإرهاب على مدار السنوات الماضية  كما إنه يمثل عامل جذب مؤثر في جذب مزيد من السياحة الي مصر سيساعد بلا شك في تحسين اي نظرة سلبية للسياحة في مصر.

وكما هو معروف للعامة أن الإستثمار فى جميع مجالاته  يبحث دوما علي حالة الاستقرار الأمني والسياسي والإجتماعى أيضاً ، وبالتبعية سيعزز فرص التصنيع والانتاج المحلي وإنخفاض معدلات البطالة مع تزايد حجم الإستثمار الخارجى والداخلى باعتباره المحرك الرئيسي لدوران عجلة الاقتصاد القومي

أضف إلى ذلك أن قرار الرئيس شمل رفع حالة الطوارئ من منطقة سيناء وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للحكومة والقطاع الخاص باستكمال التنمية داخل الأراضي المصرية وخصوصا سيناء بالتوازي مع إجراءات الدولة المصرية لتحسين البنية التحتية بمدن سيناء والصعيد، وفى ظل تعمد وسائل الإعلام الغربية الربط بين ما يحدث فى شمال سيناء بجنوبها رغم علمهم بالمناطق الجغرافية ،والفرق بين الإثنين ، مما سيعمل على إزالة هذه الصورة الذهنية عن الإرهاب فى سيناء عامة  فى وسائل الإعلام الغربية والتى كانت تحتاج مجهود من المسئولين المصريين لتوضيح الفرق لما كان له أثاره السلبية على السياحة الوافدة وربطها بين أعمال الإرهاب فى العريش وشرم الشيخ والأخيرة تقترب من نسبة 20% من حجم السياحة الوافدة لمصر .

الكاتب المقال

 سعيد جمال الدين سرحان

رئيس تحرير بوابة المحروسة الإخبارية 

المحروسة نيوز