اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، محضر الاجتماع الثالث للجنة المؤقتة لتراخيص المنشآت الفندقية، والتي اعتبرت تركيب كاميرات المراقبة وفقا للضوابط الموضوع شرطا من شروط ترخيص المنشأة الفندقية.
وتشمل الضوابط ضرورة تركيب الكاميرات بكافة الطرقات والطرق والشوارع الداخلية والبوابات والجراجات فوق الأرض وتحت الأرض، وأماكن تردد الزائرين من كافتيريات ومطاعم وملاعب وغيرها، ويتم التسجيل لمدة ٢١ يوم بأعلى دقة، علاوة على اضافة كاميرات متحركة على الأبواب والأسوار، ويتم عرض جميع كاميرات نظام المراقبة التلفزيونية من خلال عدد من شاشات كبيرة بحد اقصى ٩ كاميرات للشاشة الواحدة.
كما يجب أن يوفر النظام صور دقيقة للمترددين على المبنى من أفراد ومركبات، كما يتم الاعتماد على الكاميرات الثابتة في التغطية، وتكون جميع الكاميرات مزودة بخاصية الرؤية الليلية، ويكون لانظمة المراقبة ضمان وعقد صيانة، كما يتم تدريب القائمين على تشغيلها بما في ذلك نظام استرجاع الصور والفيديو.
أوضحت غرفة المنشات الفندقية أنها انتهت من خطة لتامين الكامل للسياح، التي تضمن وضع كاميرات مراقبة في جميع الفنادق المصرية .
وقالت الغرفة، إن هذا الإجراء يأتي وفقا لتعليمات وزارة الداخلية الخاصة بتركيب عدد كافي من الكاميرات بالفنادق، ووضعها بنقاط تكفل المراقبة وحماية المنشآت من الداخل والخارج بحيث تغطى مداها جميع إنحاء المنشآت والشوارع المطلة عليها، للتعرف على أرقام لوحات السيارات وأنواعها وألوانها وتوضيح صورة قائدها.
