قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان صحفى ، إنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة وصندوق تنمية الصادرات، تم صرف ٧٥٠ مليون جنيه لـ٥٠٠ شركة؛ ليصل إجمالى ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» إلى نحو مليار و٥٥٠ مليون جنيه لإجمالى ٨٠٢ شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها فى يوليو ٢٠٢١، والتى تُعد استكمالًا لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى المنفذة فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو ٢٠٢١، حيث صرفت خلالهما أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة ما يقرب من ١٦.٥ مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣٠ مليار جنيه، تم صرفها لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسَّسى، إن المبادرات الخمس السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها أكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي جرى تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
