هشام الشاعر : القرار خطوة لإستعادة المقصد السياحى لقيمته وبادرة لإرتفاع الأسعار بعد جائحة كورونا .. والضرائب ليست آخر من يعلم
قررت وزارة السياحة والآثار تشكيل فرق تفتيشية سرية لمراقبة مدى إلتزام المنشآت السياحية بتطبيق قرار وزير السياحة 105 لسنة 2021 والخاص بتطبيق حد أدنى للإقامة بالفنادق والذى يتم تطبيفه فعلياً على جميع الفنادق الخاضعة للإشراف والمراقبة لوزارة السياحة والآثار إعتباراً من اليوم الإثنين الموافق الأول من نوفمبر2021، وهو القرار الذى تم إتخاذه لإنقاذ سمعة المقصد السياحى المصرى بوبهدف وقف ظاهرة حرق الأسعار بين الفنادق والشركات المستمرة منذ سنوات والتى أضرت بالقطاع السياحى.
لجان التفتيش لن يتوقف نشاطها على متابعة تطبيق الحد الأدنى للإقامة وإنما ستمد لمتابعة الإرتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء ورواد الفنادق ، خاصة وأن أسعار الإقامة بالفنادق بالمناطق السياحية شهدت خلال الفترة الماضية حرب لضرب الأسعار مما أدى إلى تراجعاً كبيراً فى قيمة الليلة السياحية حتى بلغت فى بعض الفنادق بالغردقة إلى 10 دولارات بالإقامة الكاملة وكانت أكبر نتائجه السلبية الإساءة للمنتج السياحى المصرى المقدم لهؤلاء النزلاء أو الرواد .
ووفقا لهذا القرار يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.
ويأتي تطبيق هذا القرار بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة “HC” Hospitality Criteria، والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار انتهت من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة علي شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة، وجاري العمل حالياً للانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعاً على مستوى الجمهورية.
وكانت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل ، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ، قد وجهت منشوراً دورياً يوم 9 مايو 2021 إلى جميع الفنادق والقرى السياحية الأعضاء بالغرفة أكدت فيه على ضرورة الإلتزام بقرار الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار رقم 105 لسنة 2021 ، الخاص بتحديد حد أدنى للإقامة بالفنادق وأهمية مخاطبة الشركات السياحية المتعاقدة معها على لإخطارها بالقرار الوزارى وتعديل قيمة العقود التى سيتم تنفيذها إعتباراً من الأول من شهر نوفمبر2021 وفقاً لما نص عليه القرار الوزارى وهو 40 دولارًا أو ما يعادلها فى الليلة الواحدة للإقامة بفنادق ذات الخمس نجوم ، و28 دولارا أو ما يعادلها فى الليلة الواحدة للإقامة بفنادق ذات الأربع نجوم.
من جانبه حذر هشام الشاعر ، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ، وأمين صندوق الغرفة السابق ، فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” من عدم إلتزام الفنادق الفنادق الخاضعة والتابعة للإشراف السياحى، بالقرار الوزارى ، والمخاطرة بإبرام تعاقدات مع أى جهة بأقل من الأسعار التى نص عليها قرار وزير السياحة ، موضحاً أن الضرائب قد تم إخطارها بأن هذا السعر الذى سيتم عليه ربط الحد الأدنى للضرائب على هذه الفنادق ، ومناشداً أعضاء الغرفة بتواخى الحذر وتدارك هذا الأمر خشية تحميلهم الفرق بين ما يتم التعاقد عليه وما يتم ربط ضرائبياً.
وأوضح الشاعر ، أن هذا القرار يُعد تمهيدا لعودة الأسعار لطبيعتها مستقبلا مع عودة السياحة بعد انتهاء فيروس كورونا ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، إذ إن تطبيق قرار الحد الأدنى للإقامة سيعيد تصنيف الفنادق بالمناطق السياحية كواحدة من مناطق الجذب السياحى ذات المستوى المرتفع وحتى يقوم ملاك الفنادق برفع أسعار الإقامة وسداد الرسوم المالية من قيمة الغرفة المعلنة وأن أى نزول بالأسعار يتحمله مالك القرية السياحية.
وجدد هشام الشاعر ، رفضه الإتهامات الموجهة من قبل البعض للفنادق بإنها وراء ظاهرة حرق الاسعار ، محملاً مسئولية هذه الظاهرة لشركات السياحة ومنظمى الرحلات الذين يطرحون أسعاراً ربما تقل عما تبرمه الفنادق من عقود .
وقال الشاعر أن الشركات السياحية هى التى تمارس هذه الظاهرة وتقوم كل منها ” بخطف ” الملفات والتعاقدات الخاصة بالأخرى مع الوكالات السياحية الخارجية وتقديم سعر أقل مما تقدمه الأخرى تحت مسميات “إقتناص الفرص “.
وأضاف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وأمين صندوق الغرفة السابق ، أن الفنادق قد تمنح نسبة تخفيض أكبر نوعاً ما من العمولة حينما يكون التعاقدات على عدد كبير من الغرف ، وهو ما يطلق عليه التعامل بسعر” الجملة “,وهو متعارف عليه دولياً ، وأن الفنادق عليها إلتزامات ضخمة فى التشغيل لايمكنها أن تقدم أسعاراً قد تعرضها لخسائر عند التنفيذ لهذه التعاقدات .
ودعا الشاعر، الشركات السياحية المصرية العاملة فى الأسواق الخارجية إلى التضامن والإندماج فى شراكات وتكتلات سياحية فيما بينها للحصول على عدد كبير من الغرف الفندقية والتى يمكن من خلالها عبر هذه التعاقدات منحهم نسب أكبر من العمولات مما تمنح للغرف المحدودة العدد .
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد أصدر قرارا وزاريا رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10مايو 2021 ,بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات.
ونص القرار على أن أن يبدأ سريان هذا القرار إعتبارا من 1 نوفمبر 2021 يكون الحد الأدنى لأسعار الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، مستوى 5 نجوم 40 دولارا أمريكيا، أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها في الفنادق مستوى 4 نجوم.
يشار إلى أن أكثر الأزمات التي مازال يعانى منها القطاع الفندقى حاليا وطوال السنوات الماضية هى سياسة حرق الأسعار التى يتبعها أغلب منظمى الرحلات الأجنبية مع وكلاء السياحة المصريين لجذب العديد من السائحين، واعتمادهم على بيع الليالى الفندقية بأسعار أقل من سعر التكلفة.
الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على سمعة مصر السياحية بالخارج، والتى كانت تصف فى بعض الأسواق الخارجية بالمقصد الرخيص، بالرغم من المقومات سواء السياحية أو الأثرية التى نمتلكها، وبتحديد الأسعار التى حددها وزير السياحة فى قرارة ستحد من عملية حرق الأسعار وستلزم أصحاب الفنادق ببيع الغرف الفندقية طبقا للأسعار الجديدة المعلنة.
