الخبير الإقتصادى الدكتور” نور بكر ” يكتب لـ ” المحروسة نيوز” عن :وزير “كاره ” قطاع الأعمال العام!!

سيادة” هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام” .. بكل تقدير وإحترام لمكانتكم الرفيعه إسمحوا لي في كلمات خاطفه ورسائل قصيرة أن أضع أماكم صور قد تغيب:

أن تري ثورة يوليو إنقلاباً عسكرياً فاشياً والإصلاح الزراعي هدراً للثروه وتمكين العمال ورد إعتبارهم تدليل غير مستحق.. ذلك حقك وفكر أنت صاحبه بحكم ثقافة موروثه وثقة في عصر البشوات والأسرة العلويه ولا ننازعك فيه أو ننكره.

وفي المقابل نستعرض بعض رؤيانا وحقنا في التعبير وفقا لخبرة تاريخيه وحياتيه نحن مع الغالبيه نؤمن بها:

اولا:

إن زعيمنا التاريخي والوطني الرئيس السيسي يؤكد أن ثورة 30 يونيه هي استمراراً لثورة 23 يوليه وامتداداً لها ويحرص علي زيارة ضريح عبد الناصر في ذكري الثورة وذكري الرحيل ويؤكد أن العمال والفلاحين في مقدمة طلائع قوي دعم ومساندة النظام الوطني وتحمل أعباء وتكلفة الإصلاح لإعادة بناء أمه وجمهورية جديده.

ثانيا:

لعلك لا تعلم بحكم السن أو التجربه أو المعايشه أن الفطاع العام ومصانعه وعماله هم ظهر وظهير قواتنا المسلحة فى الحروب والإعداد لحرب 73 بشهداء لبناء قواعد الصواريخ وبدعم من شركات الأسمنت والحديد والصلب.

ولتعلموا إنني كأحد ضباط بلدي عابري القناة كانت جربندياتنا أي جراب الأغذيه لنقرب لكم بمعني كانت تضم علب فول وفاصوليا وبسله من إنتاج إدفينا وقها شركتي قطاع الأعمال العام وبسكو مصر وكسر خبز من افراننا وعصائر من شركاتنا الوطنيه.

وألم تعلم أن كل إمكانيات شركات النقل للقطاع العام ضمتها خطة الدوله للتعبئه وغير ذلك كثير.

أما عن حال قطاع العمال العام وإدارته بضغوط وتعليمات وتهديد بالتغيير للإداراتحتي من تعينهم الوزارة ويتباهي البعض بالإطاحه بمجالس إدارات 4 مرات خلال أشهر.

كثير من الأصول والأراضي المملوكه لشركات القطاع قد إستولي عليها الغير تحت دعوي الإستثمار وبعقود لم تنفذ أم بنودها والخاصة بإستئداء حقوق الملاك وهم شعب مصر .. وحينما يتصدي الشرفاء والمدافعين عن المال العام يتم تشويههم وإشاعة إنه تعليمات وضغوط فأنتجت المرحله إهداراً لا مثيل له وإدارات مرتعشة الايادي بغية الحفاظ علي الكرسي والعائد ولقمة العيش .. والأمثلة كثيره بتفاصيلها لمن يريد الحوار

ليست التصفيه أو البيع أو مشاركة أشباه المستثمرين محترفي ونهازي الفرص هو الحل في التطوير وإنقاذ الشركات الخاسره بفعل فاعل إما للتخسير المتعمد أو لظروف هوجة 25 يناير أو لإدارات غير متخصصه بعضها فشل وأفلست شركات في القطاع الخاص تولوا أمرها أو إدارات علي الله الشفا.

لذا فتحميل العمال وحدهم أسباب الخساره في ظل غياب تام للتنظيمات العماليه ودور هامشي للاعضاء المنتخبين.

أما عن لوائح العاملين فوفقا للقانون 185 والمعدل للقانون 2003 والذي أعدته وأصدرته الحكومه الحاليه ليس من إختصاص الوزير أو مجلس الوزراء أو النواب وذلك وفقا للماده 42 من القانون وتنص عي”يضع مجلس الإداره اللوائح الخاصه بالعاملين بعد إستطلاع رأي النقابة العامه وفقاً لكل نشاط والهيكل التنظيمي؛وتعتمد الجمعية العامه اللوائح وتعديلاته وعلي أن ترفع للوزير لإصدار القرار”.

النصوص واضحه ومن حق الوزير قبل الإصدار مناقشة مجالس الإدارت فيما يعن له من إستفسارات..ونؤكد إنه لا صيغة موحده تسري علي كل الشركات للإختلاف الأنشطه وظروف العمل والعمال.

ختاما هي محاوله للمشاركة بالفكر الرؤيا وعياً بحقيقة أن الخلاف والإختلاف في وجهات النظر إنما يتم بالحوار والتفاعل المشترك للعقول لغة واسلوباً وليس بفرض الرأى أو تعالي أحد أطراف الحوار”.

وإن أريد إلا الإصلاح ما أستطعت وما توفيقي إلا بالله “