وزارات متعاقبه وقيادات متعاقبه لم تحقق العائد المقبول لاستثمارات الدولة ولذلك صدر تحسين تشريعى بالقانون 185 لسنه 2020 للسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الادارة فى شركات قطاع الاعمال العام مع الشركات الخاضعه للقانون 159 لسنة 1981 وذلك وفقا لرؤيه وتصور معالى وزير قطاع الاعمال العام الحالى على اساس ان هذا الاجراء هو طوق النجاه لهذا القطاع الحيوى وأملا فى تحقيق طفره فى هذا القطاع الذى يمثل ثروه الدوله والذراع الاقتصادى لها فى كل الازمات وكذا لتطبيق قواعد ومبادىء الحوكمة
واليكم ما تم علي ارض الواقع حتي الان :
- مبادئ وقواعد الحوكمه حبر علي ورق .
- فصل السلطات تم على الورق ولم يتحقق منه شىء ،
- مجالس ادارة منزوعه الدسم.. لم تستطع القيام بدورها نظرا للتدخلات فى أدق التفاصيل حتى فى وضع الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية للشركات بالمخالفة للقانون رقم 185 في مادته 42 ..تدخلات بقرارات ومنشورات وتعميمات واجتماعات…. ألخ
- قوانين لم تحترم وحدث ولا حرج قانون 185 لسنه 2020 وقرار معالي دوله رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنه 2021 وبالطبع أصل قطاع الاعمال قانون رقم 203 وقانون العمل…. ألخ
وهذا جزء بسيط فلا يوجد بين مواد القوانين نص بادىء بكلمه يضع الوزير أو يأمر الوزير أو ينهى الوزير … .بل يضع مجلس الادارة..
ولا ننسى أن نقدم تحية إجلال وتقدير لمعالى الوزيرة عائشة عبد الهادى وللدكتور نور بكر على المدخلة فى برنامج الاعلامى الكبير مصطفى بكرى دفاعا عن حقوق العاملين فهم حقا أشخاص رائعون، قلوبهم كغيمه ماطره، لا يهطلون إلا بكل جميل فهذه العقول الذي يجب أن يكون لها مكان في تصورات المستقبل فلهم من جموع العاملين بقطاع الاعمال العام كل التقدير والاحترام
فهم بكل أخلاص وحبا فى هذا الوطن وللزعيم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى عبروا عما يدور فى قلوب وعقول العاملين وأكدوا على أنه لا يجوز أنتهاك حرمه العاملين وترهيبهم ولا يجوز حرمانهم تعسفيا من الحق فى التعبير والحفاظ على حقوقهم المكتسبة والذى كفلها لهم الدستور والقانون.
كاتب المقال
“وليد بدوى ”
العضو المنتخب لمجلس إدارة شركة “إيجوث “
