واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين – “يعمل أحدهما بإحدى الدول” ، مقيمان بمحافظة بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال المتواجد بالخارج وإرسالها للمتهم الأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبنـاء محـافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول المتواجد داخل البلاد ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى ” المتواجد حالياً بتلك الدولة المشار إليها للعمل بها ” وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (5 مليون جنيه مصرى) .
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين –”يعمل أحدهم بإحدى الدول العربية” – مقيمان بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصرين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتواجد بالخارج وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول “المتواجد داخل البلاد” وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (مليون جنيه مصرى) .
