علمت ” المحروسة نيوز ” من مصادر داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية بأن الإتحاد قد إنتهى من إعداد مذكرة سيتم تقديمها إلى كل من وزير السياحة والآثار ، الدكتور خالد العنانى ، والدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والإدارية تطالب فيها باستثناء المنشآت الفندقية والسياحية من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، الذى قررته وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور عبر القرار الوزارى رقم 57 لسنة 2021.
وهو القرار الذى نص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل ، وبحسب الفقرة «ج» من المادة الأولى من قانون العمل فإن الأجر يشمل كل مايحصل عليه العامل من أجر عينى ونقدى.
وقد نص القرار على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.
وينص القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن %3 من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
وأن المذكرة قد تضمنت فى دفوعها لإستثناء القطاع السياحى من تطبيق هذا القرار فى الفترة الراهنة لعدم قدرة الشركات والمنشآت السياحة والفندقية على الوفاء بالحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور عند 2400 جنيه ويبدأ تطبيقه فى أول يناير 2022 ، وفى ظل عدم إستقرار الأوضاع السياحية على المستوى العالمى بسبب فيروس كورونا .
وأضاف الإتحاد فى المذكرة أن القطاع السياحى كان ومازال يعد من أكثر القطاعات حساسية للأزمات الاقتصادية، ولايزال يحصل على إعانات من الصندوق بحسب القرار الصادر من رئيس الوزراء لمواجهة آثار كورونا على العمالة السياحية منذ أبريل الماضى.
وكان الإتحاد قد طلب من الغرف السياحية الخمسة ( شركات ووكالات السفر والسياحة ، والمنشآت الفندقية ، والمنشآت والمطاعم السياحية ، والالعاديات والسلع السياحية ، وسياحة والغوص والأنشطة البحرية ) أستطلاع رأى أعضائها من الجمعية العمومية لمعرفة حجم وقدرة كل منها فى تطبيق هذا القرار من عدمه ، وفى حالة الرفض يتم موافاة الغرفة وبالتبعية إلى إن الاتحاد بالمستندات التى تدعم موقفها من عدم القدرة على الوفاء بالحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور عند 2400 جنيه ويبدأ تطبيقه فى أول يناير المقبل.
وقد تلقت الغرف السياحية الخمسة طلبات من أعضائها بضرورة إستثنائهم من تطبيق هذا القرار لمدة عام على الأقل ليبدأ فى 2023 وحتى يلوح فى الأفق عودة النشاط السياحى لمصر والعالم بنسب تقترب من الحركة السياحية لعام 2019 والذى كان يسبق جائحة فيروس كورونا وما تسبب فيه من توقف تام لحركة السياحة العالمية وأدى إلى إفلاس الكثير من الشركات وإستغناء كبريات شركات الطيران والسياحة فى الخارج والداخل عن جانب كبير من العمالة المدربة، وتكبدها لخسائر فادحة من الصعب إستعادتها فى الفترة المقبلة.
