“الدكتور محمد شعيب “يتقدم بإقتراح بشأن تنظيم مزاولة الدروس الخصوصية

وفقاً للإحصائيات الرسمية والمعلنة التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة، فإن المصريين ينفقون 42.5 % من إجمالي دخلهم على الدروس الخصوصية، بما يمثل 47 مليار جنيهاً سنوياً.

وهذا رقم خطير ينبغي التوقف عنده ملياً. ولا ينبغي أن يمر هذا الاقتصاد الخفي من وراء ظهر الدولة سواء بغض الطرف أو لعجز القوانين.

لذا اقترح ما يلي لتنظيم هذا النشاط واستفادة الدولة منه:-

1- إنشاء إدارة في وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة التعليمية والتدريبية غير المرخصة،لمتابعة أنشطة التدريب والخدمات التعليمية غير المرخصة والدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين جنائياً وتأديبياً في جهات عملهم.

2- استغلال مباني المدارس الحكومية في مجموعات التقوية (الدروس الخصوصية)

3- تدعيم المدارس بكاميرات مراقبة لضمان عدم التلاعب في أعداد الطلاب.

4- يتم سداد قيمة مجموعات التقوية من خلال أحد وسائل الدفع الالكتروني.،بعد تسعير الخدمة من الجهة المختصة.

5- في نهاية الشهر يتم تحويل مستحقات “المدرس” بعد خصم مقابل حق الانتفاع بفصول المدرسة ومرافقها، وبعد خصم قيمة الضرائب المستحقة للدولة.

6- إتاحة خدمة إعطاء مجموعات التقوية لغير المعلمين بشرط تقديم ما يفيد حصوله على مؤهل عالي متخصص في المادة التي سوف يقوم بتدريسها. وإعطاء الأولوية لخريجي كليات التربية.