تنشر ” المحروسة نيوز ” النص الكامل للمذكرة التى أعدتها اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق برئاسة سامح سعيد ، رئيس اللجنة النقابية ، والتى تعترض فيها على المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين،والتى أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات الوزارة واللجان النقابية لدراستها ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها على العاملين في الشركات.. وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم
وتتكون المسودة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها. وتؤكد ” المحروسة نيوز” دعمها لكافة التحركات التلى تقوم بها اللجان النقابية لشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتعلن وقوفها مع هذه الجهود وتفتح أبوابها لجميع الأراء لتؤكد تضامنها مع العاملين المقهورين.
ترفض اللجنة النقابية لشركة مصر للفنادق مسودة اللائحة للعديد من الاسباب وهى :-
1- مخالفة وزيرقطاع الاعمال العام للمادة ( 15 ) من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 والوارد بنصها بان اللجنة النقابية من اختصاصها المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية وبتنظيم العمل والمشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الانتاج بالمنشأة والمعاونه على تنفيذها .
2- مخالفة اللائحة للمواد ( 4 ، 5 ) لقانون العمل رقم 12 .
3- مخالفة اللائحة للمادة ( 4) من قانون رقم ( 203 ) لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم ( 185 ) لسنة 2020.
4- مخالفة اللائحة لقانون الطفل .
5- مخالفة اللائحة للدستور المصرى
6- مخالفة اللائحة لمواثيق العمل الدولية
ومن اهم نقاط الاعتراض والرفض للائحة المقترحة الاتى :-
1- تقليل المكتسبات المالية للعاملين عما هو وارد باللوائح المعمول بها حاليا والتى ترجع لسنة 1995 والتى تقوم بتوزيع الارباح وفق نتائج الاعمال منذ عشرات السنين علما بان المثال الرقمى الوارد من قبل الوزارة ما هى الا معادلات على برنامج الاكسيل لم يرد نصوص واضحه بها لتفسير كافة البنود المذكوره به ولكن من الواضح به انخفاض الحافز الشهرى من 300 % الى 250 % والغاء 200 % حوافز تقييم الاداء كل ثلاثة اشهر وتقليل شهور المناسبات من واقع 8 مناسبات سنويا الى عدد 4 مناسبات فقط .
2- ورد بالمادة رقم (27) بالمسودة الجديدة بتحديد درجة ممتاز و جيد جداً بنسبة لاتتعدى 15 % من عدد الاجمالى للعاملين لكل درجة وهو ما يعنى ان من يصرف مستحقاته بالكامل لن يتعدى 15 % من اجمالى عدد العاملين بالشركة وبالتالى ينبغى فصل هذا التقدير عن ما يصرفه العاملين لعدم الجور على مستحقاتهم المالية.
3- عدم الاعتراف بالاجر المتغير والحوافز علما بانها جزء لا يتجزء من الاجر الشهرى منذ اكثر من اربعين عام
4- تقليل الرعاية الصحية القائمة حاليا والتى لا تمثل نسبة ( 1 % ) من صافى ربح الشركة ( شاملة علاج العاملين واصحاب المعاشات ) وبدون تحمل العاملين بالخدمة باى نسبة وتحميل المحالين للمعاشات بنسبة 5% وفق اللوائح وبدون حدود قصوى للعلاج ، اما فى حالة تطبيق التعاقد المباشر مع شركة تامين طبق للمسودة ترتفع النسبة 3 % بدون علاج المعاشات وبحدود قصوى ونسبة تحمل للمريض 20 % .
5- الغاء العلاج بعد سن المعاش .
6- عدم الاعتراف بالحد الادنى الممنوح للعلاوة الدورية من الدولة وهى طبقا للقانون العمل لاتقل عن نسبة 7% سنويا حيث نص بمقترح المسودة انه يمكن عدم استحقاقها.
7- الغاء مكافاة نهاية الخدمة للعاملين ( بما فيهم الاعضاء المنتدبين التنفيذين ) .
8- عدم الالتزام بحصول العامل على علاوة عند ترقية للوظيفة الاعلى .
9- الغاء تسوية المؤهل الاعلى عند حصول العامل عليها اثناء الخدمة .
10- الغاء كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والمزايا العينية .
11- الغاء وثائق التامين الاساسية الجماعية للعاملين علما بانها موقعه مع شركات التامين منذ اكثر من ثلاثون عام ومع العلم انه يتم تحميل العامل اكثر من 25 % من قيمة الاقساط المستحقة .
12- الغاء حصة اللجان الرياضية بالمخالفة لقانون الرياضة لسنة 2017 .
13- الغاء بعض القطاعات والوظائف الموجودة بالفعل .
14- الغاء المدد البينية بين الدرجات الوظفية طبقا للجدول مستويات الوظائف والاجور والعلاوات والحدود الدنيا لمدد الترقى و التعيين.
15- الغاء اسطول السيارات الموجود بالشركة وماهى آليات التعامل مع عدد السائقين الموجودين بالفعل بالشركة .
16- عدم الاعتراف بمدد الخدمة السابقة عند التعيين اول مرة .
17- عدم تميز اللائحة بين شركات الوزارة سواء الانتاجية والخدمية مع اختلاف طبيعة عمل كل نشاط .
18- التعسف فى نقل العامل او اعارته او ندبه بدون اى موافقة من العامل ( والتعامل مع العامل على انه آله او جماد ) دون النظر فى الاثار السلبية على العامل .
19- عدم وجود لجنة شئون العاملين المسئولة عن التعينات والترقيات وعلى ان يتم النص على وجود عضو نقابه فى التشكيل طبقا لقانون المنظمات النقابية .
20- عدم وجود جدول للمدد البينية لترقية الوظائف التكرارية
21- تحديد مدة شغل الوظائف القيادية لمدة سنه فقط علما بان استطلاع راى الجهات الرقابية والامنية قد يتجاوز مدة العام وفى حالة عدم التجديد يعود العامل الى درجته السابقة وهكذا .
22- عدم الاشارة لتحديد كيفية مرتبة كفاءة الاداء لاعضاء التنظيمات النقابية .
23- وضع نظام جائرعلى العامل فى تقييم الاداء مما يسهل فى اجراءات فصل العامل التعسفى .
24- وضع نظام جائر فى نظام لائحة الجزاءات تمكن ادارة الشركة من فصل العامل دون اجراء اى تحقيق معه.
بناء على ذلك ترفض اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر اللفنادق الانتقاص من حقوق العاملين سواء المالية ( مثل الاجور الثابته والمتغير والحوافز والبدلات وكافة المتحصلات المالية ) والخدمية والاجتماعية والثقافية والرياضية .
اعضاء مجلس ادارة
اللجنة النقابية التوقيع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق
الاستاذ/ محسن سيد غريب (( سامح سعيد على ))
الاستاذ / محمد زكى بيومى
الاستاذ/ اسامة صفوت عثمان
الاستاذ / محمود محمد مبروك
الاستاذ / حسن اسماعيل ابراهيم
الاستاذ / احمد عبد الحميد ابورقيبة
الاستاذ/ اسامة محمود ابراهيم
الاستاذ / اشرف حسن حسن
الاستاذ / عماد حمدى عبدالله
الاستاذ/ محمد ابراهيم عبد العليم
صورة مرسلة لاتحاد عمال مصر
صورة مرسلة الى النقابة العامة للسياحة
صورة مرسلة للشركة القابضة للسياحة والفنادق
