واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين أحدهما مقيم بمحافظة المنيا والآخر يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من الخارج ليقوم بإستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخـــارج مـــن أبنــــاء محـــافظة المنيــا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية .. فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع الثانى “المتواجد بالخارج حالياً “، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت (مليون جنيه مصرى)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
