نقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر مصري مطلع أن التوصل إلى تفاهم حول دفع تعويضات لأسر الضحايا الروس في كارثة الطائرة فوق سيناء عام 2015 “لا يعني اعتراف مصر بمسؤوليتها عن الكارثة”.
وقال المصدر المصري الذي وصفته “تاس” بالمقرب من المفاوضات الجارية: “الاتفاق حول التعويضات لأسر الضحايا لا يعني اعتراف الحكومة المصرية أوتوماتيكيا بالمسؤولية القانونية عن الكارثة. التحقيق لتحديد أسباب الحادث لا يزال مستمرا بالتنسيق مع الطرف الروسي”.
وأكد المتحدث أنه “تم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الروسي بشأن دفع التعويضات لأسر ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء عام 2015، إلا أنه يعد مبدئيا”.
وتابع: “المفاوضات تستمر من أجل تهيئة أجواء التفاهم بهدف حل هذه المسألة عن طريق التوصل إلى اتفاق نهائي مفصل بين الجانبين”.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة “مستعدة لتقديم المدفوعات بالحجم الذي سيتم الاتفاق عليه”، مبينا: “من المخطط أنها ستمنح بدعم وعبر الشركات السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية والصناديق المختصة التي تؤيد تطوير قطاع السياحة”.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا ومصر توصلتا إلى “تفاهم مبدئي” حول التعويضات لأسر ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت طائرة ركاب كانت تحلق فوق سيناء عام 2015.
وأوضحت المسؤولة الروسية: “يجري حاليا العمل على التفاصيل الدقيقة لنظام تنفيذ المدفوعات الطوعية عبر قناة الاتحاد المصري للغرف السياحية. ونأمل في أن يتم تنسيق الاتفاقات المناسبة بشكل سريع مباشرة بين ممثلي المؤسسات السياحية المصرية وأقرباء القتلى الروس. سنواصل الإسهام في ذلك لاحقا بكل الأشكال الممكنة”.
المصدر: “تاس” + وكالات
