صداع وداء اصعب من الكورونا وهاجس خوف ورعب ومأساة يومية يعيشها المئات من اصحاب المراكب واليخوت العاملة فى نطاق البحر الاحمر اسمه رسوم المحميات
وهى الرسوم التى تحصل لحساب وزارة البيئة من ملاك المراكب واليخوت عن كل عميل يقوم بزيارة مناطق الشعب المرجانية وعمل الاسنوركل فى نطاق البحر الاحمر باكمله بغرض الحفاظ على الحياه البحرية وتنظيم العمل بمناطق الجزر والشعب المرجانية والحفاظ على الكائنات البحرية و الاسماك الملونة وغيرها من خطط وزارة البيئة والتى للاسف الشديد لم يشعر بها اى من العاملين فى مجال الرحلات البحرية منذ بداية تحصيلها وحتى تاريخة
وللاسف فأن الية تنفيذ القرار بتحصيل رسوم المحميات وتوريدها تم القائها بالخطأ على مالك اليخت او المركب فهو مطالب بدفعها مقدما قبل خروج العملاء بيوم ثم اعادة تحصيلها من العميل او شركة السياحة المرسلة للسائحين مما يسبب الكثير من المشاكل والمشاحنات والمهاترات والمشاجرات بين مالك المركب والعملاء يوميا . وكذلك مع العاملين بوزارة البيئة
فبالاضافة الى صعوبة تحصيل تلك المبالغ من العملاء يأتى عدم توافر السيولة النقدية اليومية لدى مالك المركب للسداد مقدما للمحميات وكذلك عدم مطابقة الاعداد فى معظم الاحوال
والحل الاسهل والامثل والواقعى لتلك المشكلة هو أن تقوم وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير السياحة والاثار بتعديل القرار والزام شركات السياحة اسوة برحلات الاقصر والقاهره بسداد مبلغ المحميات يوميا فهى التى قامت ببيع الرحلة للعميل ولديها العدد الفعلى الصحيح وكذلك اجمالى المبالغ المحصلة وكذا كل بياناته من اسمه لرقم جواز سفره لجنسيته لفندق اقامته ورقم غرفته واخذ تذاكر رسوم المحميات واعطائها لمنفذ الرحلات الخاص بها تلافيا للمشاكل مع العملاء وكذلك مع منفذى الرحلات صباح كل يوم وكذلك القضاء على الكيانات الغير شرعية التى تقوم بحرق الاسعار
كما اطالب وزيرة البيئة بعمل لقاءات ومؤتمرات بالتعاون مع الغرف السياحية لكافه العاملين فى مجال الغوص والانشطة البحرية فى نطاق كامل مدن البحر الاحمر للتعريف بخطة وزارة البيئة فى الحفاظ على الحياة البحرية ووقف التدهور فى مناطق الشعب المرجانية وكيفية استغلالها لتلك المبالغ المحصلة والبدء فى تنفيذ تلك الخطط فورا ودون ادنى تأخير
حتى يقتنع الجميع بأن تلك المبالغ ستعود بالايجاب وبالنفع عليهم وعلى مستقبل السياحة البحرية وليكونوا جزء فعال فى تلك المنظومة الحضارية
فهل هذا بكثير
