أعلن خالد عبد الجليل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الاحمر أنه مع بداية عودة السياحة الروسية الي المنتجعات المصرية اطلقت الغرفة التجارية بالبحر الاحمر مبادرة جديدة لتوعية التاجر بضوابط وأخلاق المهنة وكيفية التعامل مع السائح وأكد جاد ان مدينة الغردقة قد شهدت موسم صيفيا حافلا حيث وصلت نسبة اشغال الفنادق الي 100%، اعتمادا علي وفود السياحة الداخلية والعربية بالاضافة لبعض الوفود الأجنبية.
واضاف أنه من المنتظر أن تشهد المدينة موسم سياحيا شتويا قويا مع عودة السياحة الروسية والتي توقفت لست سنوات كاملة مشيرا الي ان عدد السياح الروس الذين زاروا المنتجعات المصرية منذ عودة الطيران الروسي للمطارات المصرية قد بلغ حوالي 250 ألف سائح روسي وفقا لإحصاءات رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR).
واشاد عبد الجليل بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في زيادة عدد الرحلات الجوية من روسيا والتي بدأت بخمس رحلات جوية في الأسبوع مع عودة السياحة الروسية وتضاعفت لتصل إلى 15 رحلة اسبوعية من أكثر من 40 مدينة روسية” ، كما تضاعف عدد السياح خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة ببداية العام الجاري.
وأوضح ان اسواق محافظة البحر الاحمر علي أتم الاستعداد لاستقبال اعداد السياحة الوافدة المتوقعة من حيث توافر كافة المنتجات بالأسواق بدءا من السلع الأساسية والتي من المنتظر أن تشهد اقبالا كبيرا من العاملين بالمحافظة بعدد عودة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية قبل توقف الطيران الروسي والقيادة التي فرضتها جائحة كورونا علي السياحة العالمية بالاضافة للمنتجات السياحية والتي تشهد اقبالا من السائحسن موضحا أن محافظة البحر الاحنر تعتمد بشكل كبير علي السياحة وحول نشاط الغرفة قال أنه هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي ، من أبرزها فتح الأسواق التجارية الداخلية بمختلف المحافظات ، وإقامة المعارض الموسمية لتقديم تخفيضات في الأسعار لسكان مدن المحافظة المختلفة.
بالاضافة للمشاركة في الاجتماعات الشهرية لاتحاد الغرف التجارية ، لمناقشة أبرز المشاكل التي يعاني منها التجار في كافة المحافظات بحضور رؤساء الغرف التجارية ورفع توصيات للجهات الحكومية المختصة بالحلال المقترحة.
وحول المنشأت التجارية غير الرسمية ومدي انضباط الأسواق ونوعية المنتجات المتوفرة قال أن اتجاه الحكومة نحو التحول الرقمي والعمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سينهي مصطلح “اقتصاد غير رسمي” حيث يشترط تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية وجود بطاقة ضريبية وتجارية حتي يتمكن التاجر من توفير بضائع من المنتج ، بما سيضمن انضمام كافة المنشأت للاقتصاد الرسمي الممراقب ، بما سيرفع من حجم الحصيلة الضريبية للدولة ويتيح تتبع حركة البضائع ووضع تقييم حقيقي لحجم السوق.
