المجال العقاري على وجه الخصوص يعد ضمن أكثر المجالات الاستثمارية نجاحًا في العالم بالكامل، وتعتبر مصر من أقل الدول مخاطرتًا في ذلك القطاع مقارنتًا ببقية العالم العربي والعالم ككل بوجه عام، وقد أثبتت مصر ذلك بالفعل عندما حدثت أزمة الرهن العقاري في عام 2008 والتي نالت من السوق العقاري في أغلب دول العالم الا انها لم تؤثر على القطاع العقاري المصري وظل صامدًا.
معلومات عن العاصمة الإدارية السبب الرئيسي خلف كون القطاع العقاري المصري محصَّن ضد الأزمات العقارية عالميًا، هو كونه غير مُعتمِدًا بتاتًا على الرهن العقاري مثلما هو الحال في أغلب دول العالم، ولكون السوق العقاري المصري مستقل بذاته وغير مترابط مع بقية الأسواق العقارية الأخرى حول العالم، حتى انه مستقل عن اغلب القطاعات المصرية الأخرى.
تلك الأسباب تُميِّز الدولة المصرية بشدة في ذلك القطاع بالتحديد وتعطيه أولوية لدى المستثمرين الأجانب، فضلًا عن كون الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة استثمارية استثنائية بجميع المقاييس لعدة أسباب سوف نذكر بعضها في تلك المقالة:
1- العاصمة الإدارية هي عاصمة وليست مدينة سكنية
العاصمة الإدارية عاصمة وليست مدينة سكنيةالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر ليست بمشروع سكني ضخم او حتى بمجرد مشروع استثماري ضخم، ولكنها عاصمة دولة كاملة يتم بناءها لتصبح عاصمة موازية للقاهرة عاصمة مصر المشيدة منذ أكثر من 1000 عام، ولكن تلك المرة اداريًا وتجاريًا وسكنيًا بتكنولوجيا حديثة وبالمعايير التي تقصدها دول العالم الأول.
نعم هذا ما يحدث فعليًا، عاصمة جديدة تُشيَّيد للدولة المصرية، ستنتقل لتلك العاصمة الحكومة ووزاراتها، وسفارات دول العالم بالكامل، وحتى القصر الرئاسي سيصبح بالعاصمة الإدارية، مما خلق من الاستثمار في العاصمة الإدارية اشبه بالضرورة إلى كل شخص يريد مواكبة ذلك الحدث والعيش في العاصمة الإدارية الجديدة او حتى مواكبة التطورات بشكل عام واللحاق بالفرص الأولى واستغلالها.
ما يعد استثنائيًا بكل المقاييس العالمية خاصتًا على المنحى الاقتصادي، هو حدث بناء عاصمة جديدة لدولة في التاريخ الحديث، فهو شيء يستوقف كل المستثمرين ويجذب انتباههم، خاصتًا ان كانت تلك الدولة بحجم الدولة المصرية، حيث ان بتَشَكُّل عاصمة جديدة لدولة ضخمة مثل مصر بتعدادها السكاني الذي يفوق ال100 مليون، سيحولها الى مدينة جاذبة تستقطب السكان من بقية المدن المصرية، مما سيجعل من الاستثمار في العاصمة الإدارية فرصة استثنائية ومضمونة لأكبر حد.
2- تنافسية الاستثمار في العاصمة الادارية
طبيعة العاصمة الإدارية تلزم المستثمرين بها من شركات التطوير العقاري وشركات الانشاءات الى اتباع نهج محدد تبعًا لمعايير جهاز العاصمة الإدارية، ذلك النهج يلزم تلك الشركات بتطوير مشاريعهم بأحدث المعايير لمواكبة أحدث التطورات العالمية وباتباع نهج منظّم لخلق مدينة مُتَسِقة تجذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا.
ولكن بالنسبة للشركات، الاكتفاء بمعايير الحداثة دون النهوض بها لن يشكل قيمة تنافسية إضافية لهم، وذلك دفع الشركات العقارية إلى السباق على تقديم مزايا إضافية، مما اضفى على التطور تطور ملحوظ وجعل سقف المعايير التقدُّمية لا سقف لها، مما أسفر عن مستحدثات لم تكن من قبل في الدولة المصرية أو حتى في العالم العربي بالكامل.
أيضًا من الأمور التي أسفر عنها ذلك التنافس وخدم الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة بشكل ضخم، هو القيمة المادية للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، أو طبية فالتنافس جعل شركات التطوير العقاري يقتطعون من هامش ربحهم الخاص للتصدر على بعضهم البعض، مما خدم المستثمر على المدى القريب عند الشراء طارة ورفع من العائد على الاستثمار عند البيع طارة أخرى.
3- العاصمة السياحية الجديدة
مطار العاصمة الدوليبنيت العاصمة الإدارية مستهدفتًا جميع العناصر اللازمة لبناء جمهورية جديدة مثالية من كافة النواحي، ولتضاهي بقية محافظات مصر حتى على المستوى السياحي. وبالرغم من كون ذلك معقد بشدة لكون مدن مثل القاهرة والجيزة وغيرهم يمثلون التاريخ والحضارة بشكل لا يضاهى، فكانت العاصمة الإدارية من الجهة الأخرى تمثل الجانب العصري والمتطور من الدولة المصرية.
تم تهيئة ذلك عبر إنشاء أطول برج في القارة الإفريقية وهو البرج الأيقوني بطول ما يقرب من ال400 متر وبتكلفة وصلت إلى 3 بليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى النهر الأخضر الذي سيوازي نهر النيل على مساحة 1000 فدان جنبًا إلى جنب مع الحديقة المركزية بالنهر الأخضر التي ستزيد هي الأخرى عن 1000 فدان وستحتوي على مسارح وبحيرات، ومطاعم وكافيهات وأنشطة أخرى ترفيهية للسائحين مع أحدث نظم التواصل والتنقل الذكي.
علاوة على ذلك ففي العاصمة يوجد المطار الدولي للعاصمة الإدارية مما سيسهل على السائحين الذهاب والإياب، أيضًا يوجد حي مخصص للسفارات والذي سيجمع لأول مرة جميع سفارات الدول الأخرى في مكانٍ واحد، وذلك سيعطي فرصة لجميع المغتربين لرؤية العاصمة الإدارية وسيسوِّق لها على مستوى عالمي بشكل كبير، أيضًا منطقة الداون تاون التي تضم أكبر تجمع تجاري في الدولة المصرية بدون منافس ستستقطب الناس والمستثمرين من داخل مصر ومن خارجها.
4- مدينة الأرقام القياسية
كما ذكرنا في السابق، فالعاصمة الإدارية تضم البرج الأيقوني المصنف الأطول في مصر وفي القارة الافريقية بالكامل، وكذلك ستضم العاصمة الإدارية أكبر منطقة أبراج في الجمهورية المصرية بأسرها، علاوة على كونها تضم بالفعل أطول ساري علم في العالم كله بطول 185 متر وقد دخل بالفعل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
أيضًا ذكرنا النهر الأخضر الذي سيكون أكبر مدينة مركزية على مستوى العالم وأكبر متنزه في منطقة الشرق الأوسط، تضم أيضًا العاصمة الإدارية مسجد الفتاح العليم أكبر مسجد في وصرح ديني بشكل عام في مصر والشرق الأوسط بالكامل على مساحة 106 فدان ويتسع إلى حوالي 17 ألف مصلي، كذلك تحتوي العاصمة على كاتدرائية ميلاد المسيح وهي بالمثل الأكبر من حيث الحجم والسعة في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وتتسع إلى أكثر من 8 آلاف شخصًا.
كل ذلك وأكثر في العاصمة الإدارية وأرقام قياسية أخرى يتم كسرها بشكل يومي هناك، مما يعكس اتجاهات الحكومة في تلك المنطقة والمراهنة عليها باستثمارات تسوق لها ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن عالميًا، وقد ساهم ذلك بالفعل لجذب الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة ولفت انتباه المستثمرين إليها من جميع أنحاء العالم.
5- الترويج للاستثمار في العاصمة الإدارية
الترويج للعاصمة الإداريةمن العناصر التي لا يمكن اغفالها، هي ان العاصمة الإدارية تعتبر أكثر مشروع وطني تم الترويج إليه من قبل شركات التطوير وشركات التسويق العقاري ومن الحكومة المصرية في آنٍ واحد، وذلك لأنها كما سبق وذكرنا ليست بمجرد مشروع سكني، بل انها أيضًا مشروع وطني وعاصمة جديدة للجمهورية المصرية، مما ساهم في خلق أكبر حملة دعائية ممكنة في تاريخ مصر الحديث.
مسألة الترويج للعاصمة الإدارية في القنوات التسويقية الخاصة والحكومية جعلها محط أنظار الكثيرين من المستثمرين في المجال العقاري من المصريين والأجانب، وحتى انه استقطب غير المستثمرين في المجال العقاري، مما جعل العاصمة الإدارية ككل شيء استثنائي في المجال العقاري ومرغوبة بالنسبة إلى أكبر فئة من الناس.
الترويج للعاصمة الإدارية من قبل جميع المؤسسات أحدث رواج هائل على عملية الطلب، مما يتسبب في زيادة الأسعار في العاصمة الإدارية الجديدة يومًا بعد يوم، ويضخم بشدة من العائد على الاستثمار سواء خلال الفترات الزمنية قصيرة الأجل أو حتى طويلة الأجل، تلك الزيادات تحدث يوميًا وسنتحدث عنها بمزيد من التفاصيل في النقطة التالية.
6- العائد على الاستثمار في العاصمة الادارية
العائد على الاستثمار في العاصمة الاداريةبالحديث عن العائد على الاستثمار في العاصمة الإدارية فلها وضع استثنائي، والدليل على ذلك هو شركات التطوير العقاري التي تنهال يوميًا بالاستثمار في العاصمة الجديدة، وذلك يحدث على أكثر من مستوى، حيث أن الشركات الضخمة وذات الصيت استثمرت مليارات، وكذلك الشركات الحديثة نسبيًا، ومن جهة أخرى تتنوع جنسيات المستثمرين العقاريين بين محلية وأجنبية. تلك الشركات هي الأكثر دراية بالسوق ولا تلقي باستثماراتها بشكل عشوائي، مما يشير إلى اتجاه أهل التخصص ويطمئن العامة.
تلك الثقة الكبيرة هي التي دفعت مَن هم متخصصين بالأساس في الاستثمار بالقطاع العقاري إلى الاستثمار بالعاصمة وذلك لإدراك هامش الربح الفريد في تلك المنطقة الاستثنائية، مما دفع كذلك المستثمرين في القطاعات الأخرى بشكل عام ملاحظة ذلك بالمثل واستثمار المليارات هناك، وذلك لاستيعابهم ان الأسعار الآن زهيدة مقارنتًا بما ستصبح عليه بمجرد انتقال الحكومة وموظفيها إلى العاصمة الإدارية وان عائدتهم الاستثمارية ستتصاعد حينها إلى أضعاف وفي فترة وجيزة.
حجم الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة بالأرقام حقق أرقام قياسية حيث حصدت العاصمة 70% من حجم المبيعات في السوق العقاري بالكامل خلال العام 2020، وتخطت تلك النسب جميع التوقعات حيث أن مناطق مثل القاهرة والساحل الشمالي لطالما كانوا المتصدرين بالمشهد الاستثماري في القطاع العقاري، ولكن بدخول العاصمة الإدارية إلى المجال العقاري تغيّرت الخارطة المصرية كليًا.
7- البنية التحتية النموذجية
البنية التحتية النموذجية للعاصمة الاداريةتعتبر البنية التحتية للعاصمة الإدارية عامل لا يمكن اغفاله عند الاستثمار، حيث تم استثمار أكثر من 100 مليار جنيه مصري، أي حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي وذلك على البنية التحتية فقط دون المرافق العامة، مما يعكس قدر الحرص على الاهتمام بالظروف المجتمعية وتحسين الأوضاع لخلق مدينة ذكية تعمل بأنظمة حديثة متنوعة تتجه إليها بشكل عام الاستثمارات العالمية وسيساهم في ذلك أيضًا البنية التحتية للطاقة وللمعلومات والاتصالات الخاصة بأنظمة تخزين المعلومات وتوزيعها.
كذلك تتميز العاصمة بشبكات الصرف المصممة للتخلص من مياه الأمطار بشكل متقن، والقطار المكهرب الذي سيربط بين العاصمة الإدارية والخط الثالث لمترو الأنفاق علاوة على المونوريل، فكل عناصر البنية التحتية تم مراعاتها بدءً من البنية التحتية المميزة للنقل الخاص بالطرق والمسارات والجسور والأنفاق التي ستؤثر بشكل مباشر حتى على عمليات نقل البضائع من وإلى العاصمة الإدارية وسيساهم ذلك في جذب الاستثمارات المحلية بشكل كبير ويزيد من الاقبال بشكل عام على العاصمة الجديدة.
8- الاستثمار في مدينة مستدامة
الاستثمار في مدينة مستدامةتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة مدينة مستدامة حيث تُغطّى من 60% إلى 70% منها بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير طاقة نظيفة، تضمن طاقة متجددة وتقلل من الانبعاثات الملوثة، وتخفض من فواتير الكهرباء، أيضًا ذلك التوجه العالمي الذي يسعى اليه أغلب دول العالم الأول يعتبر أساس قائم عليه العاصمة الإدارية الجديدة.
أيضًا الاعتماد على تدوير المخلفات التي تقلل بالمثل من المخاطر البيئية وتجعل من العاصمة الإدارية المكان المثالي والصحي سواء للعيش أو للاستثمار، حيث ان تدوير النفايات سيساهم بشكل مباشر في حماية الموارد البيئية، وفي تقليل كم النفايات بشكل عام والمحافظة على المظهر الجمالي للعاصمة، والخطة هي ان يتم تدوير 100% من النفايات في العاصمة الجديدة.
ولاستكمال جميع عناصر المدينة الحديثة المستدامة، كان لا بد من وجود معالجة بمياه الصرف الصحي، حيث تم بناء محطة معالجة مياه مكونة من 10 مراحل وتستخدم في الري وتغذية مشروع النهر الأخضر وستكون محطات الصرف تلك بعيدة عن المناطق السكنية، وموصولة بنظام الشبكة المعلوماتية المدار من قبل إدارة العاصمة الجديدة للكشف عن أي أعطال بشكل فوري. جميع تلك الأمور تخلق مدينة مستدامة بمواصفات تضاهي وتتخطى حتى المتواجدة في أبرز دول العالم الأول.
9- العاصمة الخضراء
العاصمة الادارية الخضراءعادتًا تمتاز مدن العالم الأول بكونها أما صناعية أما تجارية في المقام الأول، وذلك ينطبق على أغلبية تلك المدن، ولكن العنصر المفقود دائمًا في تلك المدن هو عنصر الطبيعة، فتلك المدن يغلب عليها الطابع المادي المفيد اقتصاديًا ولكنها تهمل في أغلب الأوقات الجمع بين ذلك الطابع وبين الطبيعة الخضراء التي تضفي بكل تأكيد تأثير إيجابي ومباشر على النفس البشرية.
لذلك كان الوضع مختلف أثناء إنشاء العاصمة الإدارية، فكل شيء كان مخطط له، فمن أجل تشييد مدينة اقتصادية من الدرجة الأولى ممثلة لواحدة من أفضل فرص الاستثمار عالميًا كان لابد من أن تكون المدينة عاملة بالطاقة النظيفة ومستدامة كما ذكرنا في السابق، فقد ثبت بالأبحاث أن الطبيعة تقلل من الضغط المصاحب للعمل ومن الغضب والخوف، علاوة على كون التعرض للطبيعة يؤثر أيضًا على الجسد فسيولوجيًا فيقلل من ضغط الدم ومن حدة التوتر وبالتالي من الاجهاد المصاحب لذلك التوتر.
لذلك تصميم مدينة صناعية تجارية خضراء كان هدف لا غنى عنه من أجل خلق مزج مثالي يوفر أكبر طاقة إنتاجية ممكنة، فتم تقسيم العاصمة مع توفير مساحة 15 متر مربع لكل فرد من المساحات الخضراء والمفتوحة، وذلك طبقًا إلى المعايير العالمية لجودة الحياة، علاوة على المسطحات المائية وإنشاء شبكة ممرات للمشاة والدراجات من أجل التشجيع على ممارسة تلك الأنشطة، كل ذلك يرفع من جودة المعيشة في العاصمة الإدارية، ويجعلها الأنسب من أجل الاستثمار.
10- المكان الأمثل للسكن
العاصمة هي المكان الأمثل للسكنفي ظرف سنوات ستتحول العاصمة الإدارية إلى الحلم بالنسبة للكثيرين من أجل السكن والعيش، فلا يوجد أي مكان أخر في مصر سيجمع بين كل المميزات الموجودة في العاصمة الإدارية في مكانٍ واحد، فبغض النظر عن كونها ستصبح منطقة مستقطبة للمصريين من الداخل، ولأصحاب الجنسيات الأخرى من الخارج لمجرد كونها عاصمة مصرية إدارية استثمارية، الا انها أيضًا ستجذب جميع الناس من أجل السكن في المدينة المستدامة والصحية والعاملة بالكامل بالطاقة النظيفة لأول مرة في مصر.
ستشكل المدينة المستدامة والخضراء والمحاطة بالمسطحات المائية من كل جهة نموذج الصحة والسلام النفسي وستمثل المستقبل والحياة المثالية للأسر الراغبة في نموذج حياة صحية من أجلهم ومن أجل أولادهم، علاوة عن إدراك الأغلبية لكون العاصمة ستكون مركز اقتصادي ولكون مقصد العيش بها سيساهم بشكل مباشر في انماء الحالة الاقتصادية لقاطنيها حيث ان اغلب المشاريع ستكون بها، مما سيوفر فرص عمل غير محدودة وفي جميع المجالات بلا استثناء.
11- حي المال والأعمال
الاستثمار في حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدةبدأ تشييد حي المال والأعمال باستثمارات وصلت الى حوالي 3.5 مليار دولار وسيضم المشروع عدداً من الأبراج التجارية والإدارية، علاوة على المؤسسات المالية والاستثمارية ومنطقة مخصصة للبنوك المحلية والأجنبية، وسيكون البرج الأيقوني واقعًا أيضًا بحي المال والأعمال، بالإضافة الى ضم الحي للبنك المركزي وضمه أيضًا لمطبعة نقود وسيكون هناك مركزًا بداخله 12 مجمعًا تجاريًا وبعض المباني السكنية والفندقية.
سيمثل حي المال والأعمال الحي المتخصص الأول والأشهر في مصر، وسيكون مخصص لكل ما هو متعلق بالأمور المالية والاستثمارية الضخمة. ذلك سيساهم بشكل كبير في استقطاب العديد من البنوك والشركات والمستثمرين المحليين والأجانب الى تلك المنطقة، حيث أن الخطة هي ان يتم الوصول بحي المال والأعمال إلى شيء أشبه بوادي السيليكون أو سيليكون فالي المعجزة الكاليفورنيا وعاصمة التكنولوجيا في العالم، والمزج بينها أيضًا وبين وول ستريت ببنوكها.
12- حاليا هو الأفضل للإستثمار
افضل توقيت للاستثمار في العاصمة الاداريةالآن دائمًا أفضل عندما تتعلق المسألة بالاستثمار في العاصمة الإدارية، فحالة الصعود الدائم في القطاع العقاري معروفة خصوصًا في السوق المصري، وان الصعود في ذلك القطاع بمصر في الكثير من الأحيان يَحدُث به طفرات لتتضاعف أسعار العقارات مرات مضاعفة في فترات وجيزة، والشيء الجدير بالذكر هو ان هناك صعود دائم في العاصمة الإدارية، ذلك الصعود يؤثر على أسعار الوحدات بجميع أشكالها سواء كانت وحدات تجارية، أو إدارية أو سكنية.
من المعروف أيضًا انه بمجرد استكمال العاصمة الإدارية وانتقال الحكومة المصرية إليها، سوف تَحدُث طفرة نوعية في القطاع العقاري بالكامل وقفزة في أسعار الوحدات بشكل كبير وذلك بمجرد نقل الحكومات في خلال أشهر، مما يجعل أسعار الوحدات في الوقت الحالي زهيدة مقارنتًا بما ستصبح عليه خلال أشهُر، أيضًا ستزداد الأسعار بشكل طفري يوم بعد يوم عند انتقال المواطنين والمشاريع التجارية والإدارية ودخول الاستثمارات المتنوعة في حيز العمل.
