تحرك سريع ووقائى وتحذيرى أيضاً من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية فى أعقاب تفعيل السلطات السعوية بالمنصة الألكترونية لمنح تأشيرات الزيارة لها ، وسعى بعض الشركات السياحية إستثمار وإستغلال هذه المنصة فى تجاوز حصتها من تأشيرات العمرة المقررة من قبل وزارة السياحة وهى ( 59 ) تأشيرة خلال شهر رمضان ، وقيام بعضها بتنظيم برامج للعمرةة بعيداً عن وزارة السياحة .
وزارة السياحة ومن خلال غرفة الشركات أطلقت صحية تحذير تجاه الشركات التى تسول لها نفسها الإتجاه لتنظيم برامج عمرة من وراء الوزارة أو جون علم الوزارة وهو ما يضعها فى مأزق ودائرة للتحقيقات والأسئلة وحال ثبوت إدانتها يتم شطهبا من الغرفة والوزارة وإلغاء الترخيص وفقاً للوانين المنظمة لنشاط الشركات السياحية .
غرفة الشركات السياحية أصدرت منشوراً دورياً حمل رقم 93 لسنة 2019 ، أكدت إنه فى إطار التواصل المستمر بين الوزارة والغرفة والجهات المعنية بالدولة وللتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها منذ بدأ الموسم في تنظيم رحلات العمرة والتي تتضمن تحديد حد أقصي لأعداد المعتمرين المنفذين من قبل الشركات السياحية، وذلك في ضوء حرص الغرفة علي حماية ورعاية مصالح الشركات السياحية وإنجاح موسم العمرة الحالي1440 هـ أسوةً بالأعوام السابقة.
أضافت الغرفة فى متابها لأعضائها من الشركات السياحية ، بأن وزارة السياحة قد لاحظت قيام بعض الشركات السياحية باستخراج تأشيرات رحلات عمرة من خارج المنظومة الموضوعة من قبل وزارة السياحية وتتمثل في القرار الوزاري الخاص بضوابط العمرة. وهو ما يعد مخالفة لقواعد القانون المنظم لعمل الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 ولاسيما المادة(31)والتي تتضمن “على الشركات السياحية اخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الأقامة ودرجتها وعنوانها وطريقةالسداد ومصدره”.
اشارت الغرفة، إلى ضرورة إتباع الشركات العاملة فى رحلات العمرة للتعليمات والتوجيهات وذلك تفادياً لتعرض الشركات للمسائلة القانونية ولاسيما أن المادة 25 من نفس ذات القانون
والتي تتضمن لوزير السياحة أن يصدر قراراً مسبباً بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال المنصوصة عليها بتلك المادة. حيث أنه أي تأشيرات سوف تصدر خارج المنظومة المقررة من قبل وزارة السياحة فإنها تعد مخالفة توجب تطبيق الجزاء طبقاً للقانون،
أكدت الغرفة على أن الوزارة من خلال كتابها المرسل للغرفة وطلبت تعميمه على الشركات السياحيةقررت القيام بمجموعة من الإجراءات الرقابية التي تحمي المعتمرين والشركات الجادة وتتضمن إيفاد لجان لمنافذ الخروج البرية والبحرية والجوية لمراقبة سفر المعتمرين وإلزام المسافرين والشركات بإتباع الإجراءات المقررة في ضوابط وزارة السياحة الموضوعة هذا العام لتنظيم رحلات العمرة(مراجعة برامج العمرة علي موقع خدمات الحج والعمرة).
وأن وزارة السياحة ستقوم أيضاً بتفعيل حقها – المخول لها من قبل القانون – بالضبطية القضائية في الإطلاع علي الموقع الألكتروني السعودي لإصدار التأشيرات لكل شركة “المخاع” والحصول علي بيانات المعتمرين وأعدادها وفحصها بما يحقق إلتزام الشركة بالضوابط من عدمه وإخضاع الشركة للتحقيق ومجازاتها قي حال ثبوت مخالفتها.
وتضمنت الإجراءات الإحترازية والوقائية قيام وزارة السياحة بمخاطبة وزارة الحج السعودية للحصول علي كافة البيانات والأعداد الخاصة بمعتمري كل شركة علي حده.
أوضحت الغرفة إنها في حالة تواصل مستمر مع وزارة السياحة والجهات المعنية بهذا الشأن لحماية زوار بيت الله الحرام ومصالح الشركات السياحية علي حٍد سواء، وإنها سوف تقوم الغرفة بإفادة الشركات السياحية بكافة المستجدات أولاً بأول.
وأهابت الغرفة بالشركات السياحية المنفذة للعمرة الإلتزام التام بالضوابط والقواعد المنظمة لرحاات العمرة في مصر وذلك حفاظاً علي القطاع السياحي ومكتسباته، وحرصاً علي عدم تعرض الشركات السياحية للعقوبات المقررة قانوناً في هذا الشأن وهي إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.
