أكد الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة، رفع المركبات السياحية “الأتوبيسات”، من موقع وزارة السياحة والآثار، ولإدارة للنقل السياحي، وكذا من بيان أسطول النقل السياحي المملوك للشركات التي لم تلتزم بإحلال كافة الاجهزة G.P.S التي تم تركيبها بالمرحلة الأولى بأخرى من المرحلة الثانية.
جهاز الــ (GPS) وهو الجهاز المخصص لتتبع خطوط سير المركبات والإستدلال عليها حالة فقدانها للطرق .. هذا الجهاز الذى لا يزيد حجمه عن مساحة اليد الواحدة أصبح مصدر إزعاج بين الشركات السياحية التى رأت صعوبة تطبيق تركيبه فى هذا التوقيت الذى تعانى منه الشركات السياحية من أزمات عديدة فى مقدمتها تراجع حجم الإيرادات السياحية وهى مكبلة بالعديد من المشاكل التى تعصف بمسيرتها فى مواصلة عملها لجذب الحركة السياحة لمصر .
وأوضح ، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة ، أن الغرفة قد أصدرت منشوراً دورياً للشركات اليوم، أشارت فيه إلى أن الوزارة قامت أيضا برفع المركبات السياحية “الأتوبيسات” غير المفعلة لأجهزة التتبع بها من على موقع الوزارة للنقل السياحي وكذا بيان أسطول النقل السياحي المملوك للشركة، على أن يعاد تسجيلها حال تلافى أسباب الرفع.
وتابع البلاوى بأنه في إطار التنسيق والتعاون بين الغرفة والوزارة للعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال الشركات السياحية ومنها نشاط النقل السياحي، وإلحاقا إلى مكاتبات الغرفة السابقة بشأن ضرورة سرعة استبدال أجهزة التتبع G.P.S القديمة “المرحلة الأولى”، بأجهزة حديثة “المرحلة الثانية”، وربطها على المنظومة المتطورة للشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، فقد تقرر عدم السماح باستمرار بعض الشركات في استخدام الأجهزة القديمة غير المحدثة.
وطالبت الغرفة، جموع الشركات بسرعة اتخاذ كافة الخطوات الخاصة بآلية تركيب أجهزة التتبع “G.P.S” فى المركبات السياحية من المرحلة الثانية.
وقد علمت المحروسة نيوز من مصدر سياحى بأن الوزارت قد قررت حالة عدم تركيب جهاز “G.P.S” ، إلغاء ترخيص الأتوبيسات السياحية اعتبارا من نوفمبر المقبل ، وموضحاً إنها – وزارة السياحة والآثار – لن تتنازل عما حدده القرار الوزارى رقم 381 لسنة 2014 والذى ينص على أنه لا يسمح بترخيص الحافلات السياحية الجديدة «أتوبيسات» دون استيفائها اشتراطات الترخيص التى تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحى وباعتبار ذلك شرطاً من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.
وأكد المصدر ، “لا تهاون مع اى شركة غير ملتزمة بتعليمات الأمن والسلامة فى نقل السائحين”، مشيرا إلى أن أخر موعد لتركيب أجهزة “G.P.S”، لجميع الأتوبيسات والمركبات السياحية معلنة عن الإجراءات المشددة التى ستتخذها الوزارة، وتشمل إلغاء ترخيص المركبة وتوقيع جزاء على الشركة المالكة، وإخطار مصلحة الجمارك لإعمال شئونها بشأن تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب بعد زوال صفة المنشأة السياحية عن المركبة، كما سيتم إخطار الإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشف المصدر، عن قيام بعض الشركات السياحية بدفع قيمة الأجهزة دون تركيبها، كما قام البعض بتركيب الأجهزة دون تفعيل شريحة الاتصال مما يحول دون متابعة تلك المركبات من قبل مركز التتبع بالوزارة، وسيتم التعامل مع هذه الحالات باعتبارها من الشركات المتخلفة عن تركيب الأجهزة عند انتهاء المهلة المحددة.
وطالب المصدر من الشركات سرعة وضرورة الانتهاء من تفعيل مشروع التتبع للمركبات السياحية على الأتوبيسات بالكامل، قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة للنهوض بالقطاع السياحى والحد من حوادث الطرق، تنفيذا للقرارات الصادرة من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى بشأن تفعيل أعمال المتابعة والمراقبة لمركبات النقل السياحى عبر مركز التتبع بمبنى الوزارة بالعباسية وذلك بهدف الحد أو التقليل الحوادث.
وأن هناك قرارات وزارية صادرة بهذا الشآن الأول أكد فيه على “يمتنع على سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصـــل أجهـــزة التتبـــع المركبــــة بالأتوبيســـات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية .
