طالب مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك بضرورة إنشاء خط ملاحي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، فى إطار خطة المجلس الرامية إلى زيادة التجارة إلى 500 مليون دولار.
جاء ذلك فى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين.
ودعا المهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين إلى ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين لمشروعات حقيقية تخدم أهداف التنمية وتحقق مصالح الشعبين الكبيرين.
وأكد “عيسى” ضرورة الاستفادة من العلاقات القوية لتونس فى منطقة المغرب العربي وأوروبا، وكذلك مميزات مصر فى محيطها العربي والأفريقي والدولي.
ومن جانبه، أكد عبدالعليم نوارة رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك أن المجلس يعمل على زيادة التعاون المشترك فى الصناعة والزراعة والتجارة والاستفادة من قوة البلدين على المستويين الاستثماري والتجاري وفى التصدير.
وبدوره، قال طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية – كونكت إن هناك اتفاقا مصريا تونسيا على تحقيق تكامل اقتصادي فعال فى ظل الظروف الإقليمية المحيطة.
وأشار الشريف إلى أن مصر وتونس قاما بعمل العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة لعمل تكامل حقيقي فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
ودعا الشريف المستثمريين فى مصر إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة لتونس فى الأسواق الأوروبية، والتى مكنت تونس من تصدير 80% من منتجاتها الى السوق الأوروبية، خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.
اتفاق على زيادة التجارة إلى 500 مليون دولار
ومن جهته، أكد جبر الحوات رئيس الجانب التونسي بمجلس الأعمال المشترك أن رجال الأعمال فى البلدين اتفقوا على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار.
وقال الحوات إن لدينا فى مصر وتونس الإمكانات التى تساعد على تحقيق اكثر من هذا الرقم بشرط توافر الإرادة والرغبة فى زيادة التعاون وهو ما نعمل عليه معًا.
وفي هذه الأثناء، أعلن محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن استضافة الوفد التونسي غدًا بمقر الهيئة لاطلاع المستثمرين التونسيين على الخريطة الاستثمارية لمصر.
وأكد عادل أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التى يمكن الانطلاق منها لتحقيق طفرة فى التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى عرض المنطقة الصناعية الجديدة فى نويبع والعاملة بنظام المناطق الحرة، والتى يمكن أن تمثل مصدر قوة للاستثمارات المصرية التونسية والتصدير المشترك الى دول اخرى.
وفي السياق نفسه، أكدت رانيا البنا الوزير مفوض تجاري نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي انه يجرى حاليًا الإعداد للدورة الـ17 للحنىة العليا المشتركة برئاسة رئيسي مجلس الوزراء فى البلدين.
ومن جانبه، أكد السفير نجيب المنيف سفير تونس بالقاهرة أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، وان التعاون الكبير بين رجال الاعمال فى البلدين وحل المشكلات التي تعوق حركة التجارة سيكون اضافة قوية لترجمة العلاقات القوية الى مصالح اقتصادية وفتح آفاق جديدة فى بلدان اخرى.
وقال المنيف إن عمل خط ملاحي بين البلدين سيكون اداة قوية لتحقيق طفرة على مستوى التجارة، وعلى مستوى الاستثمار المشترك.
