أخبار عاجلةسلايدرسياحة وسفر

غرفة المنشآت تدعو أعضائها للإسراع بإدراج بيانات عمالها الدائمين والمؤقتين فى النظام  بالغرفة ووزارتى السياحة والداخلية

وزارة السياحة تقرر ربط تقديم خدماتها للمنشآت بإجتياز الدورة وتفعيل نظام  تسجيل بيانات العاملين

في يوم 21 أبريل، 2019 | بتوقيت 1:30 مساءً

دعت غرفة المنشآت السياحية ، أعضائها إلى ضرورة المشاركة فى الدورات التدريبية التى تعقدها بالتعاون مع وزاراتى السياحة والداخلية حول تسجيل كافة العاملين بالمنشآت  السياحية  فى قاعدة البيانات بالغرفة ، تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الوزارتين لتسجيل العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية فى هذه القاعدة بالغرف.     
وقالت الغرفة فى بيان صحفى لها اليوم ، إنها  إنتهت من تدريب المسئولين بالمنشآت فى كافة الفروع بالجمهورية ماعدا الإسكندرية وومطروح والبحيرة والتى يتم حالياً إعداد دورة تدريبية لهم من خلال المسئولين عن التدريب وتكنولوجيا المعلومات بالغرفة لتغطى الغرفة بهذه الدورة جميع المنشآت السياحية بالجمهورية.
وأشارت الغرفة ، إلى أن وزارتى السياحة والداخلية تتابعان حالياً المنشآت التى تم تدريبها على هذا النظام سواء بالقاهرة والجيزة والمحافظات السياحية البحر الأحمر ، جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتطبيقها للتعليمات التى اشارت إليها الدورة  والتأكد من سلامة ودقة البيانات  المدرجة، بعد إجتيازها للدورة ومنحها عنوان الموقع الألكترونى وكلمة السر الخاصة بكل منشآة.   

وشددت الغرفة ، على أعضائها من المنشآت بضرورة تنفيذ القواعد التى وضعتها وزارة الداخلية لهذا النظام ، مناشدة الأعضاء الذين لم يتمكنوا من المشاركة فى الدورات إخطار الغرفة حتى يتسنى لهم إعداد دورة ملحقة ، خاصة وأن وزارة السياحة  قررت ربط خدماتها المقدمة لكافة المنشآت الفندقية والسياحية بضرورة تقديم ما يثبت حصول المنشآة طالبة الخدمة على هذه الدورة وتفعيل وتطبيق نظامها على العاملين بها.    
وحذرت الغرفة أعضائها من قيام وزارة السياحة  بتوقيع جزاءات على المخالفين لهذه  التعليمات من خلال  تطبيق نص المادة رقم 19 من القانون رقم 1 لسنة 1973 والتى تنص على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية ، والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها فى الدفاتر والإيصالات وغيرها من المستندات الخاصة بعملهم، وعليهم أن يقدموا جميع البيانات المتعلقة بذلك بمجرد طلبها إلى الجهة التى يحددها وزير السياحة بقرار منه ، ولا يجوز لهم الإمتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.

   

مقالات ذات صلة