هل يمكن في السياحة ألا يدير فعلياً المنشأة الفندقية إلا خريج سياحة وفنادق ومؤهل إدارياً مع المنع التام لتدخل المالك ولماذا؟!!!.
جربت تحط قميص أبيض مع ملابس ألوان أوغسلة ؟!.
طب جربت تحط خس او خيار في الفريز؟!.
طب جربت طب جربت ..حاجات كتير كلها ممكن تؤدى إلى كارثة؟!!.
طب بتعمل إيه عشان تتفادي الكوارث دي في حياتك ؟!!.
ببساطة بتطبق المثل المصري الشهري إدى العيش لخبازه ولو يأكل تلات أربع.
بس اللي مش معقول إنك تقف تراقب الخباز وكل ما يعمل حاجة تقوله لا عدل لا غير زي ما أنا عاوز لأنك لو فاهم يبقي بلاش تجيبه!!.
إيه علاقة ده بالسياحة وإدارة الفنادق بالذات …هو ده أساس اللي مصر فيه من فوضي تدخل المالك في الإدارة فالملاك أنواع !!.
- نوع فاهم في الإدارة وبيدير بمعرفته ويعين مديرين ويتابع الفندق بنفسه وهنا لابد من تطبيق قواعد إدارة الفنادق كاملة بمنأي عن الاستثمار المالي.. فكونه صاحب المال لا يجب أن يخلط بين الجودة والصحة والأمان من ناحية والمكاسب علي الإستثمار من ناحية أخري وهنا لابد من أن نناشد الجهات المراقبة بالتأكد من تطبيق شروط السياحة بحذفيرها حيث أن الإخلال بها لن يؤدي فقط إلى كوارث بل ويمتد آثره على السياحة المصرية من حيث الجودة والسمعة,
- النوع الآخر وهو المستثمر في قطاع السياحة كقطاع مربح ويلتزم بالعقود وعالم بأصول الإدارة ومخاطر ومكاسب القطاع ويولي الإدارة لشركة إدارة محترفة تتولي أمور الإدارة نظير نسبة إدارة أو يؤجر الفندق وفي الحالتين يراقب الإدارة بالأصول المحسابية والرقابية وهو نوع حميد.
- النوع الثالث قرر أن يستثمر في قطاع السياحة دون دراية بالقطاع أو إعماله ويبدأ العمل مع مدير عام برخصة سياحة أو يوكل شركة إدارة مع وضع أنفه في كل كبيرة وصغيرة من أول المرتبات للخضار ويصل الأمر بالإتهام بالسرقة وحضرت واقعة طرد فيها المالك شركة الإدارة لإنه كان يجلس عند الإستلام وسأل عن ثمن الطماطم الشيري فقاله الراجل انها بــ22 جنيه … فهاج وقال ياولاد الــ….دي الطماطم الكبيرة ب 3.5 جنيه يا حرامية وراح طرد المدير وطرد الشركة.
التدخل في الإدارة بيبقي زي المركب اللي فيها ريسين تغرق.
لابد من وضع وسن قوانين تُلزم المالك بحدود للتدخل ..فهذا النوع من الملاك لا يؤثر فقط علي سمعة شركة الإدارة بتدخلاته السافرة ولكن أيضا بالإساءة لسمعة السياحة في مصر ،لمحاولة خفض التكاليف بما قد يصل إلى التأثير علي جودة الخدمة والبوفيهات فى فنادق الإقامة الشاملة عند تدخل المالك خير برهان على ذلك التأثير!!.
لا أحد يلوم المالك علي الخوف علي أمواله ولكن هناك عقود وصناعة سياحة لها مكاسبها كما لها مخاطرها.
ولكن إدارة الفنادق بدرجة عالية يدخل فيها الكثير من المعطيات والذي تركه جيداً شركات الإدارة والتي لاتملك إلا سمعتها ولا يمكن إختزال كل هذه المعطيات في بند واحد وهو خفض التكاليف!!.
و للحديث بقية
كاتب المقال
الدكتور “حسن صادق رضوان ”
المحاضر المتخصص في التحول الرقمى لقطاع السياحة
الخبير والمحاضر التسويقى الدولى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة
لأنظمه الحاسبات المتكاملة للموارد CIHOST
