أخبارسياحة وسفرشئون مصرية

بعد 40 عاماً من إنشائها ..إعتماد الهيكل التنظيمى الجديد لهيئة تنشيط السياحة واستحداث إدارة لمواجهة الأزمات والكوارث والتخطيط الاستراتيجى

في يوم 22 أغسطس، 2021 | بتوقيت 9:08 مساءً

بعد مرور 40 عاما على إنشائها اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وذلك بموجب قرار رئيس الجهاز رقم (279) لسنة 2021 

وأوضح  أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة تضمن استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحى، لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام 1981، وذلك تماشياً مع الدور المنوط بالهيئة فيما يخص التسويق للمقصد السياحى المصرى والحملات الدولية، كما تم كذلك دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية و السياحة الخارجية – المعتمدتين فى الهيكل التنظيمى القديم – فى إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة، وذلك بالإضافة إلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

و أضاف أن الهيكل التنظيمى شهد ولأول مرة استحداث عدد من الإدارات العامة التخصصية مثل الإدارة العامة للترويج السياحى، الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، والإدارة العامة للتوعية السياحية، الأمر الذى من شأنه ضمان قيام الهيئة بواجباتها واختصاصاتها الوظيفية على النحو الأمثل.

فيما صرح أحمد رحيمه معاون وزير السياحة و الآثار لتنمية الموارد البشرية أن تحديث الهيكل التنظيمى يأتى بالتزامن مع استعداد الهيئة للانتقال للمقر الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الهيكل يتضمن أيضا استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وذلك إعمالاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادرة فى هذا الشأن.

وأوضح رحيمه  أنه من بين هذه التقسيمات التتظيمية:

  • الإدارة العامة للموارد البشرية والتى تختص بكافة عمليات وشئون المسارات الوظيفية للعاملين وكذلك ما يخص شئون التطوير المؤسسى بالهيئة، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى،
  • الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمختصة بشئون التقييم والمتابعة لأنشطة وخطط عمل الهيئة وكذلك بوضع خطط إدارة الأزمات والكوارث وشئون التخطيط الاستراتيجى،
  • الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وهى المعنية بأعمال التفتيش على أداء إدارات الهيئة والعاملين بها ضماناً للوصول لأعلى معدلات الإنتاج.

و أضاف أن تحديث الهيكل يُعد استكمالاً للجهود التى تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإدارى الحكومى لإكسابه مزيداً من المرونة والسرعة فى تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.