سبع سنوات قضيتها محافظاً للأقصر، جميلة جميلات محافظات مصر، زرت خلالهم معظم أنحاء الصعيد، وتجولت بمدنه وقراه، ولمست ابتعاد الكثير منهم عن العمران، واحتياجهم، وأهلهم، لمن يحنو عليهم، ويمد لهم يد الغوث، لينتشلهم من معاناتهم اليومية.
ونظراً لما رأيته، فقد كنت، شخصياً، من أسعد الناس، في مصر، عندما أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرته العظيمة، “حياة كريمة”، التي تستهدف تلبية حوائج الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.
يهدف المشروع القومي لرفع مستوى المعيشة لأكثر من أربعة آلاف قرية، في كافة المجالات، سواء الصحة أو التعليم أو السكن، وهو ما نترجمه بالأرقام إلى أن السيد الرئيس اعتمد ميزانية قدرها 20 مليار جنيه، لعدد 375 قرية، في المرحلة الأولى، يستفيد منها 4.5 مليون مواطن، على أن يتم تغطية جميع قرى الريف المصري، خلال الثلاثة أعوام القادمة، ليبلغ إجمالي المستفيدين، من المبادرة، 58 مليون مواطن، وبتكلفة 700 مليار جنيه.
لقد عانى أهالي تلك القرى، لعقود طويلة، من تدني مستوى المعيشة، والحرمان من أساسيات الحياة؛ فمنهم من يعيش فيما يسمى “منازل”، لكنها بلا أبواب ولا نوافذ، وأسقفها من سعف النخيل، لا تحمي من برد الشتاء، ولا حر الصيف.
وهو ما ستعوضهم عنه هذه المبادرة، بالفعل، بما ستوفره لتلك الأسر من “منازل حقيقية”، مزودة بالمياه النقية، والصرف الصحي، والكهرباء، فضلاً عن توفير مشروعات متناهية الصغر، لتدريب وتشغيل تلك الأسر، ليصبح لها عمل لائق، ودخل ثابت، ومسكن كريم … لتتحول حياتهم إلى “حياة كريمة”، فعلاً.
لقد تم حصر القرى، وفق خطة دقيقة وضعتها الدولة، لتشمل المرحلة الأولى القرى التي تصل فيها نسب الفقر إلى 70 % أو أكثر، وهم ما يستلزم تدخلات عاجلة من الدولة، بينما المرحلة الثانية، من المبادرة، فتشمل القرى التي تصل نسب الفقر فيها إلى 50 %، أما المرحلة الثالثة، والأخيرة، فتضم القرى التي يقل فيها الفقر عن 50 %.
كما يشمل ذلك المشروع القومي، العظيم، تفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وزواج اليتيمات بتجهيز منزل الزوجية، وعقد أقران جماعية، وإنشاء حضانات منزلية لتوفير وقت للأمهات للعمل الإنتاجي، مع توفير كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير أجهزة طبية تعويضية.
إن ما أراه، اليوم، بعدما شهدته في الماضي، هو حلم، أو معجزة، طال انتظارها لسنوات طويلة، والحمد لله الذي أعان الرئيس السيسي على تحقيقها للمواطن المصري، والأسرة المصرية، لعيش “حياة كريمة”.
Email: [email protected]
كاتب المقال
اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج
واحداً من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية.
ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، لأب وأم مصريين.
تخرج، سمير فرج، من الكلية الحربية عام 1963
والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.
تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973
والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية،وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم.
فور تخرجه منها، عُين مدرساً بها، ليكون بذلك أول ضابط يُعين في هذا المنصب، من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني.
تولى، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، ، العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات، وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً بكلية القادة والأركان. كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ورئاسة إدارة الشئون المعنوية.
تتلمذ على يده العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، إبان عمله مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً في كلية القادة والأركان المصرية.
لم تقتصر حياته العملية، على المناصب العسكرية فحسب، وإنما عمل، سمير فرج، بعد انتهاء خدمته العسكرية، في العديد من المناصب المدنية الحيوية، ومنها وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ الأقصر. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy.
وله العديد من الكتب والمؤلفات العسكرية، خاصة فيما يخص أساليب القتال في العقيدة الغربية العسكرية. كما أن له عمود أسبوعي، يوم الخميس، في جريدة الأهرام المصرية ومقال أسبوعى يوم السبت فى جريدة أخباراليوم .
