رفض هشام الشاعر ، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ،الإتهامات الموجهة من قبل البعض للفنادق بإنها وراء ظاهرة حرق الاسعار ، محملاً مسئولية هذه الظاهرة لشركات السياحة ومنظمى الرحلات الذين يطرحون أسعاراً ربما تقل عما تبرمه الفنادق من عقود .
وقال الشاعر فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” أن الشركات السياحية هى التى تمارس هذه الظاهرة وتقوم كل منها ” بخطف ” الملفات والتعاقدات الخاصة بالأخرى مع الوكالات السياحية الخارجية وتقديم سعر أقل مما تقدمه الأخرى تحت مسميات “إقتناص الفرص “.
وأضاف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وأمين صندوق الغرفة السابق ، أن الفنادق قد تمنح نسبة تخفيض أكبر نوعاً ما من العمولة حينما يكون التعاقدات على عدد كبير من الغرف ، وهو ما يطلق عليه التعامل بسعر” الجملة “,وهو متعارف عليه دولياً ، وأن الفنادق عليها إلتزامات ضخمة فى التشغيل لايمكنها أن تقدم أسعاراً قد تعرضها لخسائر عند التنفيذ لهذه التعاقدات .
ودعا الشاعر، الشركات السياحية المصرية العاملة فى الأسواق الخارجية إلى التضامن والإندماج فى شراكات وتكتلات سياحية فيما بينها للحصول على عدد كبير من الغرف الفندقية والتى يمكن من خلالها عبر هذه التعاقدات منحهم نسب أكبر من العمولات مما تمنح للغرف المحدودة العدد .
وحول الحد الأدنى الذى سيتم بدء التعامل به رسمياً إعتباراً من أول نوفمبر 2021 قال عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ، أنه يحذر الفنادق الخاضعة والتابعة للإشراف السياحى من إبرام تعاقدات مع أى جهة بأقل من الأسعار التى نص عليها قرار وزير السياحة ، موضحاً أن الضرائب قد تم إخطارها بأن هذا السعر الذى سيتم عليه ربط الحد الأدنى للضرائب على هذه الفنادق ، وإنه يتوجه إلى أعضاء الغرفة بتدارك هذا الأمر خشية تحميلهم الفرق بين ما يتم التعاقد عليه وما يتم ربط ضرائبياً.
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد أصدر قرارا وزاريا رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10مايو 2021 ,بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات.
ونص القرار على أن أن يبدأ سريان هذا القرار إعتبارا من 1 نوفمبر 2021 يكون الحد الأدنى لأسعار الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، مستوى 5 نجوم 40 دولارا أمريكيا، أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها في الفنادق مستوى 4 نجوم.
يشار إلى أن أكثر الأزمات التي مازال يعانى منها القطاع الفندقى حاليا وطوال السنوات الماضية هى سياسة حرق الأسعار التى يتبعها أغلب منظمى الرحلات الأجنبية مع وكلاء السياحة المصريين لجذب العديد من السائحين، واعتمادهم على بيع الليالى الفندقية بأسعار أقل من سعر التكلفة.
الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على سمعة مصر السياحية بالخارج، والتى كانت تصف فى بعض الأسواق الخارجية بالمقصد الرخيص، بالرغم من المقومات سواء السياحية أو الأثرية التى نمتلكها، وبتحديد الأسعار التى حددها وزير السياحة فى قرارة ستحد من عملية حرق الأسعار وستلزم أصحاب الفنادق ببيع الغرف الفندقية طبقا للأسعار الجديدة المعلنة.
من جانب آخر قررت الدائرة السابعة مفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لجلسة 23 أغسطس الجارى لرد وزير السياحة والآثار وإعلان جهاز حماية المنافسة للحضور.
وكان هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، قد أقاما دعوى قضائية حملت رقم 51970 لسنة 75 وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي والذي صدر بناء على رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم : 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم : 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها . ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.
وقال المحاميان، إن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين.
وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق،.
وكذلك واستند القرار الى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ما ورد بصحيفة الطعن.
وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ و إلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية يبلغ اربعون دولاراً بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة .
وقال المحامي هاني سامح إنه وفقا للقرار فإنه من نوفمبر القادم تكون أسعار الغرف تبدأ من 630 جنيها لليلة فنادق الخمسة نجوم، و550 في الأربعة نجوم في بينما هي متوافرة الآن بأسعار تتراوح من 200جنيه فقط، ووصف القرار بالباطل الذي ينتهك حقوق جمهور المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفنادق الكبرى.
