اعلن الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي عن الوزارة قررت تمديد عقود الوكلاء الخارجيبن الذين قاموا بسداد رسوم التأهيل لموسم عمرة 1442 هـ ولم يتم تفعيلهم لظروف خارجية عن ارادتهم الى موسم عمرة 1443هـ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم من قبل اللجنة الوطنية لانشطة الحج والعمرة والزيارة بمشاركة عبد العزيز وزان وكيل الحج والعمرة وماذن بن غازي رئيس اللجنة الوطني والدكتور منصور أبوخنجر وهاني العميري نائبي اللجنة والدكتور هاني العميري ونبيل عابد أعضاء اللجنة .
وتناول الاجتماع مناقشة سلبيات وايجابيات خطاب الضمان البنكي على الوكلاء الخارجيين الذي أشتراطته المملكة ضمن ضوابط تنظيم العمرة الجديدة، علاوة على دراسة المخالصة المالية التي منحتها الضوابط للوكلاء المرخص لهم في نهاية موسم العمرة .
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية شددت ان التعاقد بين الشركات السعودية والوكلاء الخارجيين، فانه يجب عدم الشراء المباشر أو تقديم أي خدمة داخل المملكة إلا من خلال شركة العمرة السعودية المتعاقد معها، مع الالتزام بتحويل أي مبالغ مالية تخص باقة الخدمات من حساب الوكيل خارج المملكة الى المحفظة المالية لشركة العمرة السعودية، كما يجب الحجز المسبق لمواعيد أداء العمرة من خلال النظام الإلكتروني،وكذا الحجز المسبق لمواعيد الصلاة في الروضة والمدينة المنورة.
كما تلتزم الشركات بقدوم المعتمرين وفقا للمواعيد المحددة في التأشيرة، وتوفير تذاكر سفر مؤكدة ذهابا وآيابا، وتعريف كافة المعتمرين بضوابط وإجراءات أداء المناسك والزيارات وأنظمة الإقامة بالمملكة والتي يتم اعدادها بالتنسيق مع شركة العمرة السعودية، وكذا التأكيد على المعتمرين بضرورة ارتداء بطاقات تعريفية عند قدومهم عبر المنافذ الدولية للمدينة، للتمييز بينهم وبين الركاب الأخرين على نفس الرحلات.
وتضمنت بعض الاشتراطات الخاصة بالوكلاء الخارجيين المنظمين لرحلات العمرة، ومنها ضرورة التنسيق المستمر مع شركة العمرة السعودية لتقديم أفضل خدمة للمعتمرين، وإبلاغ الوافدين بكافة الاشتراطات والضوابط التي تضمنها إعلان وزارة الحج السعودية لتنظيم الموسم، وكذا مصادقة جهة الاختصاص في بلد الوكيل الخارجي حول صحة توقيعه على العقد، ومن بين الجهات: “الغرفة التجارية، وزارة السياحة، وزارة التجارة، الهيئة المسؤلة عن الحج والعمرة، ممثلية المملكة ببلد الوكيل”.
ويقدم الوكيل الخارجي ضمانا ماليا لصالح شركة العمرة السعودية المتعاقد معها بمبلغ 200 ألف ريال سعودي، وذلك عن طريق خطاب للبنك السعودي المتعاون مع البنك الخارجي في بلد الوكيل، أو عن طريق ضمان بنكي من أحد البنوك السعودية، كما يشترط تصديق وزارة الخارجية السعودية على عقد الوكالة.
