للأسف الشديد لم تُحسن وزارة السياحة والآثار الأستثمار الجيد لأجازة عيد الأضحى المبارك وطرح مبادرة تنعش بها الأسواق  وتنشط السياحة الداخلية .

فقد ظننت إننا نجد من يفكر جدياً فى كيفية أن تكون هذه الأجازة الطويلة التى تصل لأكثر من 9 أيام لتكون النواه لإنقاذ الشركات السياحية من حالة الجمود الذى أصابها وأصاب معها مقوماتها وأدواتها وعمالها من حالة الركود الذى يشهده السوق السياحى من تراجع السياحة الوافدة نتيجة فيروس كورونا .

فقد تمنيت أن نجد مبادرة لا تقل عن مبادرة ” مصر فى قلوبنا ” التى طبقتها وزارة السياحىة خلال 2013  ونجحت فى تحريك المياه الراكدة فى السوق السياحى المصرى والذى تأثر وقتها بالأعمال الإرهابية والإجرامية التى قامت بها جماعة الإخوان المسلمين وفصائلها العسكرية ضد الوطن.

وتصورت إننى أجد مبادرة تحقق “نشوة ” سريعة للشركات السياحية برصد الوزارة قيمة 20 مليون جنيه من الميزانيات المفتوحة سواء للطيران العارض أو الحملات الترويجية للخارج والتى تصل لملايين الدولارات ، من أجل دعم للسياحة الداخلية وتضع هيئة تنشيط السياحة مثلها وكذلك غرفتى شركات السياحة ، والمنشآت الفندقية ليصل الإجمالى إلى نحو 80 مليون جنيه ولتكون بمثابة فكرة أو نواه لإنشاء صندوق لدعم السياحة الداخلية بحيث يخصص مبلغ 500 جنيه لكل رحلة من الرحلات المدعومة .

وبحسبة بسيطة  هذا المبلغ لو تم تخصيصه للرحلات فسيتم عمل 1.6 مليون رحلة وهو يمكن إسترداه لو قمنا بتحميل كل ليلة من الليالى لهذه الرحلات بواقع 15 جنيهات عن كل ليلة .. ولوحسبنا أن متوسط  مدة كل رحلة من هذه الرحلات 4 ليال سيكون الناتج 60 جنيها ولو ضربناها فى عدد الرحلات1.6 مليون رحلة فسيكون الناتج الإجمالى  العائد من هذا هو 96 مليون جنيه ، أى ما تم دعمه بشكل فعلى لهذه الرحلات تم إستعادته بزيادة قيمتها 16 مليون جنيه وبالتالى لا ننظر فقط لما تحقق من هذه الفكرة من عوائد مادية بقدر ما تحقق من عوائد متعدده  من هذه الفكرة .

أولا :تنشيط الحركة السياحية الداخلية وتحقيق الهدف لأسمى بتعريف المواطن بالمناطق السياحية وفكرة ” أعرف بلدك ” التى ربما لا يفكر فى زيارتها نتيجة لما يشهده من إرتفاع فى أسعار الإقامة وتعامل الفنادق مع السائح المصرى بأسعار جنونية ، بينما الأجنبى يحصل عليها بأسعار أقل بكثير من المصرى وبالتالى نلغى نظرية ” لا كرامة لبنى فى وطنه “

ثانياً: تشغيل المنشآت الفندقية بشكل متواصل دون الإعتماد على السياحة الوافدة وإنتظارنا لسنوات عديدة من أجل السياحة الروسية أو الإنجليزية وغيرها وهم يتددلون علينا.

ثالثاً : عودة شركات السياحة لعكملها فى تنظيم الرحلات الداخلية وبالتالى الحفاظ على مقداراتها من أمكانيات بشرية ” عمالة مدرية ” وإمكانية سدادها للمرتبات وغيرها من الإلتزامات نتيجة للتشغيل المتواصل .

رابعاً :النقل السياحى سيعود عجلاته للدوران فى نقل السائحين بدلاً من التقادم نتيجة وقوفها فى الجراجات لأيام طويلة بلاعمل وتهالكها  لعدم وجود سياحة خارجية أو داخلية”.

خامساً : حدوث رواج كبير نتيجة إرتفاع نسب الإشغال الفندقى والذى يرتبط به أكثر من 72 منتج أو صناعة ذات الإرتباط المشترك مع السياحة .

سادساً :إستفادة الدولة وخاصة الضرائب وما يطبق من رسوم  على القطاع السياحى فى نشاطه بدلاً من أن يكون المحصلة صفر لعدم وجود نشاط .

بالعربى .. المسألة ستحقق نفعاً كبيراُ على السياحة لو وضعنا الآليات الحاكمة لهذا النظام أو الفكرة  التى تضمن الإستمرارية سواقى أوقات  الذروة قبل الأزمة .

 ويمكن للخبراء المتخصصين فى هذا المجال تعظيم الفكرة وتقديم مقترحات أو إضافات جديدة بما يمكنها الخروج للنور بالتعاون الجهات المعنية .

إن أريد الإصلاح ما استطعت  وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وعلى الله العلى القدير قصد السبيل .

سعيد جمال الدين