أقرت الجمعية العمومية غير العادية لغرفة المنشآت السياحية – اليوم الأربعاء – بالإجماع التعديلات التى تقدم بها مجلس إدارة الغرفة للجمعية العمومية على لائحتيها المالية والداخلية .
وكانت الجمعية العمومية قد أكتمل نصابها وبدأت أعمالها برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، وبحضور عبد الفتاح العاصى ، وكيل أول وزارة السياحة ، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية ، وقدم مجلس إدارة الغرفة تقريراً مبدئياً حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة “- منذ بدء تشكيل مجلس الإدارة بعد إجراء الإنتخابات وحتى الآن “
وأكد عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، على أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الغرفة ووزارة السياحة ،وأن الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، تولى إهتماماً كبيراً بأداء الغرف بكافة مهامها فى حرية وإستقلال ، كما إنها أعلنت تقديم كل الدعم للغرف والإتحاد من أجل إستعادة السياحة المصرية لدورها الطبيعى بعد فترة لجان تسيير الأعمال .
وأضاف المصرى ، إننا فى إطار هذا التعاون ، فإن الغرفة تقوم بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة الحديثة فى الأنشطة التى تهم المطاعم والمنشآت السياحية من أجل تعويض الفترة الماضية والتى توقف فيها التدريب لأسباب خارجة عن الغرف ، وبما يواكب ما تشهده الصناعة من تطور وتقدم .
وأعلن عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، أن مجلس إدارة الغرفة قد كلف النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، المستشار القانونى للغرفة بإعداد مذكرة قانونية يستعرض فيها للتجاوزات القانونية التى تقوم بها بعض أجهزة الدولة بالتدخل فى نشاط المنشآت السياحية دون سند قانونى ، وإغتصابها لبعض إختصاصات وزارة السياحة التى منحتها قوانين السياحة للوزارة دون غيرها فى الإشراف والمراقبة ، مشيراً إلى أن هذه المذكرة سيتم رفعها إلى وزيرة السياحة ، وكذلك عرضها على إتحاد الغرف السياحية بإعتباره الأب الشرعى للغرف السياحية .
وأوضح المصرى ، أن الفترة الماضية قد شهدت تجاوزات فاقت الحد من قبل المحليات ، والتى تسببت فى إيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية ، وتعرضها بعضها لممارسات من قبل بعض ممثلى هذه الجهات ” المحليات ” والتهديد المستمر لهم بغلق نشاطها دون مبرر أو سند قانونى ،وأن مجلس إدارة الغرفة خلال جولاته الماضية وعقده للعديد من اللقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية قد أستمع للعديد من هذه الشكاوى من التدخل السافر والتجاوزات من قبل بعض المحليات ،مطالبين بضرورة قيام وزارة السياحة بدورها فى الدفاع عن القطاع السيحى والتصدى لكل التجاوزات غير القانونية ، وضرورة تفعيل القوانين التى تحد من هذه التدخلات والتجاوزات ، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فى هذه التدخلات وحتى يمكن للقطاع السياحى أن يقوم بمهمامه على الوجه الأكمل ، وخاصة وإنه يُعد الحصان الأسود فى إيرادات مصر من العملات الأجنبية ، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى .
فيما أشار عبد الفتاح العاصى ، وكيل أول وزارة السياحة ، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية ، إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم للمنشآت السياحية ، وإنها تعمل على إزالة كافة المعوقات والعقبات التى تواجه القطاع السياحى ، من أجل إنطلاقه ، وتحقيقه لكافة الاهداف التى ترسمها الدولة فى كونه قطاع جاذب للإستثمارات ، وكذلك حاضن لنسبة كبيرة من العمالة.
أشار العاصى إلى أن الدكتورة رانيا المشاط ، وزير السياحة، حريصة على تنمية الساحة بكافة قطاعاتها ، وإنها لا تتوانى عن التنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل التيسيرات والتسهيلات للقطاع بما يعود بالنفع على الإقتصاد القومى المصرى ، وإنه سينقل لها مادار فى الجمعية من تساؤلات ومشاكل للعمل على حلها خاصة فيما تناوله البعض من تجاوزات من قبل المحليات أو كود الإسكان وغيره ، مؤكداً دعم الوزارة لكافة الجهود الرامية للإرتقاء بالقطاع السياحى
من جانبهم إستعرض كل من الدكتور تامر سلام ، نائب رئيس الغرفة ، هشام وهبة عضو مجلس الإدارة ، رئيس لجنة التدريب بالغرفة ، لخطة الغرفة فى التدريب والتنوع الذى تشهده خلال الفترة المقبلة والتركيز على تطوير أداء المنشآت السياحية والإرتقاء بمستوى العمالة بها ، مؤكداً على أن العنصر البشرى وتنمية مهاراته تأتى فى مقدمة أولويات اللجنة ، وكذلك فكرة الإستعانة ببعض المعاهد والكليات العليا فى التعليم التبادلى .
