أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن “مستوى الدين الخارجي لمصر مُطمئن”، وأضاف، في بيان أمس، أن الوضع الاقتصادي مُطمئن، مشيرا إلى نجاح برنامج الإصلاح المصري بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، فإن “الدين الخارجي لمصر سجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ الدين العام المحلي 3.888 تريليون جنيه.”
واعتبر المركز أن هناك “تحسنا ملحوظا بكافة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر”.
ونقل المركز، عن وزارة المالية، أن الدولة “تتبنى خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولي وإشادة جميع المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر بنجاح”.
