أكد تقرير لجنة التشريعات والقوانين بإتحاد الغرف السياحية برئاسة الخبير السياحى والفندقى محمد عبد الله ، عضو مجلس إدارة الإتحاد ، على أهمية تحديث التشريعات المنظمة لقطاع السياحة لمواكبة مستجدات العمل السياحي وتقنين كافة الأنشطة السياحية والقضاء على الكيانات غير الشرعية ووضع آلية ميسرة لتحصيل رسوم التراخيص وإنه أصبح أمراً لابد من العمل على تحقيقه.
وقال محمد عبد الله ، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بإتحاد الغرف السياحية ، أن القانون رقم 85 لسنة 1968 ، الخاص بإنشاء الإتحاد والغرف السياحية ، قد منح فى مادته رقم 22 من القانون، الحق للإتحاد فى إطلاعه والأخذ برأيه فى كافة مشروعات القرارت والقوانين التى تصدرها وزارة السياحة ، حيث نصت المادة 22 من القانون (وعلى وزارة السياحة أن تأخذ رأى الاتحاد في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحي) .
وأضاف عبد الله فى تقريره السنوى الذى تم تقديمه إلى مجلس إدارة الإتحاد وتقرر ضمه للتقرير السنوى العام للإتحاد وإحالته لعرضه على الإجتماع المقبل للجمعية العمومية للإتحاد ، أنه وفقاً لما أكده القانون رقم 85 لسنة 1968 وفى مادته رقم 22 فقد تلقت لجنة التشريعات والقوانين بالإتحاد من وزارة السياحة والآثار طلبات للنظر في مشروعات القوانين والقرارات الوزارية منها كالتالى :
- رؤية الاتحاد في تعديل قانون 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم إتحاد لها.
- القانون 85 لسنة 1968
- مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية
- قانون 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية
- مشروع قانون بوابة الحج والعمرة
- مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
- مشروع قرار وزارى بإلزام الشركات السياحية بأن تكون الأتوبيسات السياحية الجديدة المملوكة لها تعمل بالغاز الطبيعى (طلب الاتحاد الإرجاء نظراً للظروف الراهنة).
- مشروع قرار وزارى بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 670 لسنة 2019 بشأن قواعد تصنيف المنشآت الفندقية (HC).
- مشروع قرار وزارى بمد العمل بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 2020 بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مدته.
- مشروع قرار وزارى بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات والمنشآت السياحية.
- مشروع قرار وزارى بمد العمل بالقرار الوزارى ررقم 72 لسنة 2020 بإيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام اعتباراً من تاريخ انتهاء مدته.
- مشروع قرار وزارى بشأن تنظيم نشاط السفارى الجبلى.
- مشروع قرار وزارى بمد العمل بالقرار الوزارى رقم 439 لسنة 2020 بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مدته.
- قرار وزير السياحة رقم (32) لسنة 2021 فى شأن ضوابط تكهين الفنادق العائمة ومنح الموافقة المبدئية.
وأشار رئيس لجنة التشريعات والقوانين بإتحاد الغرف السياحية، أن اللجنة قد قامت بدراسة مشروعات القوانين والقرارات الوزارية وعرضها على الغرف المعنية وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد والغرف بحسب الأحوال.
وأوضح محمد عبد الله ، رئيس لجنة التشريعات والقوانين ، مشاركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف في عدد كبير من جلسات مجلس النواب لمناقشة مشاريع القوانين المشار إليها وعرض رأى القطاع فيها بناءً على دعوة مجلس النواب والوزارات المعنية ولجنة السياحة والطيران وعدد من اللجان الأخرى.
