يبلغ متوسط إنفاق السائح في باريس 301 دولار في الليلة، يرتفع هذا الرقم إلى 537 دولارا في دبي، وينخفض إلى 108 دولارات في اسطنبول، أما في مصر فقد نجحنا العام الماضي في الوصول إلى حاجز الـ100 دولار في الليلة، ما ساهم في ارتفاع ملحوظ في إيرادات السياحة المصرية.
وكان قرار تعويم سعر الصرف في عام 2016 قد أدى إلى خفض تكلفة مدخلات قطاع السياحة من تكلفة العمالة وشراء السلع والخدمات.
وفي عام 2017 قال تقرير تنافسية السياحة والسفر حول العالم، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إن مصر ثاني أرخص مقصد سياحي في العالم بعد إيران، من ضمن 136 دولة شملها التقرير.
فالفنادق المصرية هي الـ14 من حيث رخص رسوم الإقامة في العالم، ومن حيث الضرائب على التذاكر ورسوم المطار، فترتيبنا متوسط، الـ”54″، أما من حيث القوى الشرائية للدولار في مصر فنحن الدولة التاسعة عشر من حيث عدد السلع التي يمكن شراؤها بدولار واحد.
وساهم انخفاض التكلفة في زيادة الطلب والإنفاق السياحي، وارتفع متوسط الإنفاق تدريجيًا من أقل من 90 دولارا في الليلة قبل التعويم إلى 92.6 دولار في 2017، ثم إلى 100 دولار في 2018، لترتفع إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي إلى 11.4 مليار دولار مقابل 7.6 مليار خلال عام 2017 بنمو 50%.
كان العام الماضي قد شهد تدفقا كبيرا للسائحين الألمان والسعوديين، وهم من أصحاب معدلات الإنفاق المرتفعة، كما تحسنت مؤشرات السياحة الثقافية الوافدة خاصة خلال الربع الأخير من العام الماضي للأقصر وأسوان، وهي الأعلى من حيث تكلفة الليلة مقارنة بالسياحة الشاطئية.
وإذا أرادت وزارة السياحة استكمال مسيرة زيادة مداخيل السياحة فعليها الاستمرار في الموازنة بين ما يجذب السائح منخفض الإنفاق وما يجذب السائح مرتفع الإنفاق، حتى نعود لمعدلات 2010 من حيث عدد السائحين، 14.5 مليون سائح، مع معدلات إنفاق أعلى.
ويتطلب ذلك التركيز على كافة جوانب التنافسية السياحية، فعلى الرغم من كون مصر ثاني أرخص مقاصد العالم السياحية، إلا إنها في المرتبة 74 من حيث تنافسية السياحة عمومًا، ولتحسين هذا الترتيب علينا الاهتمام بالجوانب الأخرى لتنافسية السياحة، وهي جودة الخدمات المُقدمة للسائحين، والأمن، وكفاءة النظام الصحي المتوفر للسائحين، وكفاءة العنصر البشري، ومدى أولوية القطاع السياحي لدى الحكومة، وسهولة إجراءات الدخول وارتباط مصر باتفاقيات سياحية مع باقي دول العالم، وحماية البيئة، والبنية التحتية للمطارات والطرق، ووفرة الأماكن الطبيعية والثقافية المُتاحة للزيارة.
