تفعيل ملف تسعيرمقابل خدمة الإقامة
بالمنشآت الفندقية للسياحة الخارجية
من الملفات المهمة التى يجب أن توليه الدولة اهتماما شديدا هو ملف ضبط أسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية بكافة مستوياتها حيث كثر الحديث فى الأونة الأخيرة عن ظاهرة حرق الأسعار وما لها من تأثير سلبى على سمعة المقصد السياحى وكان أول الغيث قطرة كما يقول المثل بصدور قرار السيد وزير السياحة والآثار بتحديد حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية حيث نص على ( أن الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأى من أنواعها للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1973 الخمس نجوم 40 دولارأمريكى أو ما يعادلها و 28 دولار للمستوى 4 و3 نجوم وعلى أن يبدأ سريان القرار اعتبارا من 1 نوفمبر 2021 ) .
ردود الأفعال على القرار الوزارى :
وقد ترك هذا القرار ردود فعل ايجابية من بعض المستثمرين ورجال الأعمال والبعض الآخر ردود فعل سلبية بدعوى أن تدخل الدولة فى تحديد حد أدنى لأسعار مقابل الخدمة غير دستورى وفى كلا الحالتين تعتبر هذه الخطوة نقطة البداية والإنطلاق نحو تعزيز وتثمين المقصد السياحى المصرى والحفاظ عليه من تدهور سمعته دوليا بمعنى أن المقصد الرخيص لا يقصده الا السائح ذو الدخل المنخفض وينفر منه السائح ذو الدخل العالى ومن هنا يتم تصنيف المقاصد السياحية على المستوى الدولى طبقا لمستوى الأسعار بها وجودة الخدمات المقدمة .
وبالنظر الى القرار الوزارى المشار اليه لا يجب أن نقف عند هذه الأسعار لأنها حد أدنى وقد تم تعميمها على كافة المنتجعات السياحية ذات الخمس نجوم أو الأربعة نجوم والثلاثة نجوم بجميع المناطق السياحية وهذا يتنافى مع مبدأ تميز كل منطقة سياحية عن الأخرى من حيث الموسمية ونوع السياحة فيها سواء ( ثقافية – ترفيهية – غوص – الخ ) وكذلك جودة الخدمات المقدمة وبالتالى فإن بعض المناطق السياحية كان يجب أن يرتفع الحد الأدنى فيها عن ما أعلن عنه بالقرار الوزارى وهذا الإجراء متروك لأصحاب المنشآت الفندقية .
توقيت تنفيذ القرار الوزارى :
ويعتبر توقيت تنفيذ القرار الوزارى من بداية نوفمبر القادم توقيتا أكثر من رائع لعدة أسباب أولها وأهمها على الإطلاق هو اعطاء أصحاب المنشآت الفندقية المهلة الكافية لتوفيق أوضاع التعاقدات الحالية بالأسعار التى لن تقل على المنصوص عليها بالقرار عند بداية الموسم الجديد وثانيها يكون الوضع الوبائى لفيروس كورونا قد اتضح وبناء على ذلك يتم التخطيط لتنشيط السياحة المصرية للمواسم القادمة بالأسواق المختلفة مع ضرورة دراسة الأسعار فى الدول السياحية القريبة التى حولنا والتى تقدم نفس المنتج السياحى للمقارنة واعادة النظر فى الحد الأدنى قبل بداية كل موسم سياحى بفترة كافية .
العوامل المؤثرة على تحديد الحد الأدنى لأسعارخدمة الإقامة :
ويبقى السؤال الأهم ما هى العوامل المؤثرة على تحديد الحد الأدنى لأسعارخدمة الإقامة لأن القرار الوزارى تضمن عبارة يجب وضع تفسير ومفهوم محدد لها وهى ( أيا كانت خدمة الإقامة بأنواعها ) هل هى اقامة كاملة شاملة المشروبات أم اقامة كاملة شاملة وجبات فقط أو نصف اقامة او اقامة بالإفطار وكلها أنواع من الخدمات التى يجب أن يوضع لها حد أدنى لتسعيرها لأنه من غير المفترض أن يتساوى الحد الأدنى لفندق 5 نجوم يقدم خدمة اقامة وافطار فقط مع فندق يقدم خدمة اقامة كاملة وحتى لا يكون هناك فرصة للمنشآت الفندقية بالتلاعب فى أسعار الخدمات الأخرى المقدمة للسائح .
وعلى سبيل المثال فان تحديد الحد الأدنى لأسعار خدمة الإقامة يجب أن يخضع لتاثيرعوامل داخلية وخارجية عديدة ذات أوزان نسبية مختلفة أهمها التكاليف والتى يجب مراعاة تغطيتها مع تحقيق هامش ربح معقول وهناك من العوامل الخارجية المؤثرة ايضا وأهمها على الإطلاق الطلب السياحى على المنتج والمنتجع السياحى بكل منطقة سياحية وعلى متخذ القرار اعادة النظر فى هذه العوامل حفاظا على الإقتصاد القومى وسمعة المقصد السياحى المصرى من التدهور .
الخلاصة :
علينا أن نتمسك بهذا الشعاع من الأمل ولا نستسلم لسماسرة ومرتزقة كل همهم الربح باى وسيلة وبيع مصر بأثمان زهيدة سواء كانوا كيانات وهمية او غير وهمية وعلى أصحاب المنشآت الفندقية التكاتف ضدهم وغلق كافة السبل التى تعودوا على استخدامها لتدير الإقتصاد المصرى وعلى الجهات المختصة سواء سلطات أمنية أو وزارة السياحة احكام الرقابة على جميع المنشآت الفندقية من حيث حصر عدد السائحين المقيمين بها بالإضافة الى أن مصلحة الضرائب سوف تتعامل مع هذا الحصر على مرجعية الحد الأدنى الصادر بالقرار الوزارى لكل مستوى من النجومية على الأقل وبالتالى فهى مرحلة تمهيدية لمرحلة أكثر وضوحا لتثبيت أسعار خدمات الإقامة بكافة مستوياتها وأنواعها وعاشت مصرنا الحبيبة حرة أبية .
كاتب المقال
المهندس / عصام امام عبدالمجيد
رئيس ادارة مركزية للمعلومات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
رئيس ادارة مركزية للبيئة بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
ماجستير تخطيط مدن – هندسة الأزهر
