يقولون قديماً أن العقد شريعة المتعاقدين .. وأعلم تمام العلم أن البرنامج السياحى الذى تقدمه الشركة السياحية ويوافق عليه الطرفان هو بمثابة عقد ملزم للطرفين بما فيه من حقوق وواجبات .
لذا عندما يخطئ أياً من الطرفين فيتحمل نتيجة هذا الخطأ ولو نفترض مثلاً تم تنظيم برنامج سياحى لشخص من قبل شركة سياحة ورغب فى تعديل الغرفة لتتحول إلى جناح أو سويت أوما شابه ذلك أو طلب وجبات للغذاء أو العشاء أو أى طلب لآخر خارج عن البرنامح وهو مايطلق عليه إكسترا، فعليه تحمل الزبون هذه القيمة ولا تتحملها شركات السياحة تنفيذاً للنص القانونى “العقد شريعة المتعاقدين”.
وعلى هذا ينطبق رحلات المصريين العالقين بالإمارات الآن الذى كان حظهم العاثر إصدار السعودية لقرار إيقاف ومنع دخول أى شخص قادم من دولة الإمارات إلى جانب دول أخرى.
فقد قامت شركات السياحة بتنظيم برنامج ” ترانزيت ” للمصريين العاملين بالسعودية والراغبين فى العودة لعملهم وفقاً لما قررته السلطات السعودية وقتها من ضرورة تواجد المصرى أو الشخص الراغب فى العودة البقاء خارج مصر أكثر من 14 يوماً وبعدها يتم إتخاذ إجراءات الدخول المعتادة من إختبارات الـ PCR للتأكيد على خلوه من فيروس كورونا .
وهذا البرنامج السياحى لم تضرب الشركات السياحية أحداً على يديه للإستفادة منه .. وكان برغبة من الطرفين يعنى المسألة عرض وطلب ، وبالتالى كانت هناك أفواج قد مرت إلى السعودية عبر بوابة الترانزيت ” الإمارات ” وعادوا إلى عملهم مرة أخرى .
لقد فوجئت بتعليمات من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تجبر الشركات السياحية المنظمة لهذه الرحلات بإعادة العالقين المصريين بالإمارات من العاملين بالسعودية على نفقة الشركات السياحية .. كيف يتم هذا ومن الذى سيتحمل قيمة التذاكر التى سيعود عليها المصريين ؟!!.
ألم يكن من الأفضل هو وضع تصور لحل هذه الأزمة التى لا ذنب للطرفين ” العميل وشركة السياحة ” نتيجة لهذا القرار المفاجئ من السلطات السعودية بوقف الرحلات القادمة من دول الأمارات العربية المتحدة ؟!!.
فإننى أقترح أن يتم خصم قيمة تذكرة الطيران التى كان من المقرر تنفيذها من المطارات الإماراتية إلى المطارات السعودية ، وتحويلها إلى القاهرة أو أى مطار آخر بمصر.
وإذا كان البرنامج قد تضمن إجراء فحص كورونا وتم سداده فى البرنامج فليتم تحويله إلى فحص لعودة المصريين إلى بلادهم ويكفى ما تحملوه من مبالغ ضخمة على آمل العودة لعملهم.
وأن تجرى مفاوصات سريعة مع الجانب الإماراتى لكى تتحمل دولة الإمارات العربية تكاليف إجراء هذا الفحص للعالقين المصريين قبل العودة لبلادهم فى إطار تحمل جانباً من هذه الخسائر التى لا ذنب لأحد فيها .
إننى أريد أن يكون هناك عدل ورحمة فى إتخاذ القرارات ودراستها قبل أن نصدر قرارات فجائية تقصى بحقوق طرف على الآخر وتزيد من حجم خسائره.
فلقد فوجئت بتعليمات من قبل وزارة السياحة والآثار ” الشئون القانونية ” تطلب من الشركات المنظمة لهذه الرحلات بإرسال فاكس أو إيميل للوزارة تؤكد تحملها لإعادة العالقين على نفقة الشركة وهو أمر غريب من الوزارة التى يجب أن تتولى مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تحمل هذه التكلفة على حساب الدولة فى إطار حرصها على كرامة أبنائها ، بدلاً من ” إلقاء الكرة فى ملعب الشركات السياحية ” وهى تشيل الهم .
الرحمة قبل العدل ..يعنى هى الشركات السياحية ناقصة خسائر
الرحمة قبل العدل ..يعنى هى الشركات السياحية ناقصة خسائر إرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء .
إن إريد الإصلاح ما أستطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وعلى الله العلى القدير قصد السبيل .
