أخبارسياحة وسفرشئون مصرية

طلب إحاطة برلمانى ضد “العنانى” للإسراع بإجراء إنتخابات جديدة للمرشدين السياحيين ووقف إستعداء لجنة تسيير الأعمال لإعضاء النقابة  

في يوم 3 يوليو، 2021 | بتوقيت 3:24 صباحًا

تقدم  النائب بهاء الدين أبو الحمد، عضو مجلس النواب بمحافظة الأقصر، بطلب إحاطة مُوجه إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن مُعاناة شريحة كبيرة من المُرشدين السياحين المصريين العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك لعدم إقامة انتخابات مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحين حتى الآن.

وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، الذى حصلت ” المحروسة نيوز ” على نسخة منه ، والذى  تم تحويله إلى لجنة السياحة والطيران لمناقشته ، إن عدد المرشدين السياحيين نحو (4000 مرشد) والحاصلين على ترخيص مُزاولة مهنة الإرشاد السياحي من وزارة السياحة المصرية طبقًا للقانون رقم (121) لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، يعانون من التربص الدائم والعداء من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير نقابة المرشدين السياحيين والتعسف في استخدام السلطة الممنوحة لها.

طلب إحاطة برلمانى ضد وزير السياحة والآثار لإجراء إنتخابات المرشدين السياحيين
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار

وأوضح أنه تم تعيين اللجنة المؤقتة بقرار من وزير السياحة والآثار لتسيير أعمال النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستة أشهر، لافتًا إلى أنه “قد فُوجئ المرشدين السياحيين بانحراف اللجنة عن إطار مهمتها الأساسية في الحفاظ على مُقدرات أعضاء النقابة ومكتسباتهم،وقيام رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة ببث فيديوهات عبر الموقع الرسمي للنقابة على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يدعو فيها اللجنة بتفتيح جداول النقابة وتطهيرها من الموظفين الحكوميين الذين يحملون تراخيص الإرشاد السياحي.

واستكمل  أبو الحمد: “رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين وصف المُرشدين بصفات غير قانونية مثل المنتسبين للمهنة والعمالة الموسمية، ونظرًا لخطورة هذا النهج الذي تنتهجه لجنة تسيير الأعمال والواضح من تصريحاتهم وتربصهم بشريحة غير قليلة من المرشدين السياحين (نحو ثلث عدد المرشدين على مستوى الجمهورية).

وطالب البرلماني بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة، واختيار مجلس إدارة يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المرشدين السياحيين، موضحًا أنه تم إحالة الطلب إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لاتخاذ الإجراء اللازم.