قال الدكتور شعبان عبد الجواد رئيس لجنة الآثار المستردة والمهربة، إن استعادة الآثار التى تم تهريبها بمثابة نجاح لمصر بأكملها، مؤكدًا أن تحرك المستشار النائب العام المستشار حمادة الصاوى، والسفر لفرنسا لاسترداد هذه القطع، هى رسالة مهمة لكافة دول العالم بأن مصر لن تترك آثارها فى الخارج مهما طال الزمن.
وأضاف عبد الجواد ، أن المستشار النائب العام، الذى وصفه بأنه محامى الشعب، يتحرك بنفسه لاسترداد الآثار، مشددًا على أن صدى هذه الرسالة سيظهر فى القريب العاجل، عبر استرداد آلاف القطع المهربة.
وأوضح أن كافة أجهزة الدولة مستنفرة ومتحدة من أجل استرداد كافة الآثار المصرية، وأن الـ114 قطعة التى عادت أمس الأول الأحد لن تكون الأخيرة، لكنها بداية تعقبها مرات كثيرة لاسترداد الآثار.
وأشار إلى أن النيابة العامة مستمرة فى تحقيقاتها من أجل الوصول إلى كافة المتورطين الذين وصفهم بـ«المجرمين» من أجل تعقبهم ومحاسبتهم، موضحًا أن القطع التى تمت استعادتها كانت فى موقع تنقيب ولم يكن قد تم تسجيلها، مؤكدًا أن تسجيلها كان كفيلًا بتسهيل إجراءات إثبات خروجها من مصر.
وقال أن للوزارة ثلاث طرق لإعادة الآثار المهربة، وتتمثل في ثلاث إدارة المضبوطات الأثرية، والتي تعمل على ضبط الآثار قبل خروجها من مصر وإدارة المنافذ الأثرية التي تعمل على ضبط الآثار في المطارات المصرية وقطاع الآثار المستردة والمهربة والذي يعمل على إلحاق الآثار المهربة في بلاد العالم .
وأكد على أن الحكومة المصرية لها دورا كبيرا في استرجاع العديد من الآثار المصرية خارج مصر حيث وصلت إلى أكثر من 27 ألف قطعة أثرية مستردة منقسمة إلى 6.665 قطعة أثرية و21.660 عملة أثرية الأمر الذي جعل بلاد كثيرة مثل العراق واليمن والسعودية تطلب مساعدة مصر في وضع استراتيجية استرجاع الآثار المهربة للخارج .
وعاد المستشار حمادة الصاوى النائب العام ووفد النيابة العامة المرافق له، مساء الأحد، بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفى رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة.
وأعلنت النيابة العامة القبض على فرنسى بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين، متهمين فى قضية تهريب 114 قطعة أثرية مصرية إلى العاصمة الفرنسية باريس.
