التقى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» -وفي رفقته « سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا»- «النائبَ العامَّ للعاصمة الفرنسية باريس السيدة كاثرين شمبرينو» وفي صحبتها «النائب العام المساعد بمحكمة استئناف باريس»، و«مديرة إدارة التعاون الدولي بذات المحكمة»، وذلك بمقر مكتبها بـ(قصر العدالة بالعاصمة الفرنسية).
وذكرت النيابة العامة فى بيان أن الجانبان تبادلان الحديث عن أهمية التعاون القضائي المثمر بين الجهتين في ظل الروابط الوطيدة بينهما في مجالات متعددة منها مجال مكافحة الجرائم المختلفة خاصة المستحدث منها والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.
وأشارت إلى أن المستشار النائب العام أبدى تقديره لهذا التعاون بين النيابة العامة المصرية وسلطة التحقيق القضائية الفرنسية في مجالات عدة أبرزها مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية والأثرية، والتي تكللت باسترداد القطع الأثرية أمس، لافتا إلى أنه نموذج يُقتدى به بين كافة الدول مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلًا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.
ولفتت النيابة إلى أنه تم تناول استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة في النيابة العامة في ضوء قرار الرئيس السيسي، ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.
وأعلنت النيابة العامة أمس عن نجاح النائب العام فى إتمام استرداد 114 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت النيابة أن المستشار النائب العام حمادة الصاوي انتقل اليوم الأربعاء مع وفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة باريس، وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
