جاء القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها والشركات السياحية، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث نص القانون على تولى الوزارة المختصة بشئون السياحة إدارة البوابة المصرية للعمرة والإشراف عليها ورقابتها، حيث أن هذه البوابة تعد الممر الشرعى لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق الدولة والمواطنين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.
ووفقا لقانون البوابة المصرية العمرة لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، كما فرض القانون جزاءات على أي شركة تقوم بمزاولة هذا النشاط دون الحصول علي ترخيص.
كما أكد القانون على مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، وأوضح أيضا آلية عمل البوابة وفقا للقواعد والاجراءات المحددة المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضمن القانون أيضا عدة أشكال لمعاقبة الشركات السياحية المخالفة للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص الشركة السياحية.
وذلك يسهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، كما تسهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.
وذلك يسهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، كما تسهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن القانون يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.
ويعمل على حمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن الحد من التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذاكر طيران.
وينص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى”البوابة المصرية للعمرة” تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كل أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن القانون يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.
ويعمل على حمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن الحد من التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذاكر طيران.
وينص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى”البوابة المصرية للعمرة” تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كل أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.
السيسى يُصدق على قانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة
