أكد جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزى المصرى ، إستجابة البنك للمطالب التى تقدم بها القطاع السياحى ، عبر الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار، بتعديل بعض بنود المبادرة الخاصة بدعم البنك المركزى والبنوك الرسمية والتجارية ، لتتناسب مع الظروف الحالية التى يمر بها القطاع السياحى من تداعيات وآثار سلبية من جراء فيروس كورونا .
وقال نائب محافظ البنك المركزى المصرى ، فى خطاب وجهه إلى غادة شلبى ، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، لإخطار وزارة السياحة والآثار رسمياً بالتعديلات التى أجريت على المبادرة ، أن البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليماته إلى كافة البنوك العاملة فى مصر بالتعديلات لدخولها حيز التنفيذ ، والتى تضمنت مد فترة سريان العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يوليو2021 ، أو باستنفاد المبلغ المخصص للمبادرة من قبل وزارة المالية بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.
وأضف جمال نجم ، أن التعديلات للمبادرة قد أشتملت أيضاً مد فترة السماح لنهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين، مع إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها ، بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل و40 مليونا للعميل والأطراف المرتبطة به، بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها”.
من جانبها أشادت غادة شلبى ، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ،بإستجابة البنك المركزى المصرى ، لمطالب القطاع السياحى ، وإجراء التعديلات التى من شأنها تسهيل المزيد من الإجراءات والتيسيرات من أجل الإستفادة لعدد أكبر من المنشآت السياحية والفندقية من هذه المبادرة الحكومية .
وأضافت أن التسهيلات التى قدمها البنك المركزى فى التعديلات الجديدة ، التأكيد على عدم تحقيق تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات السابقة للاستفادة من المبادرة، كما تستفيد الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة، والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي”.
وأكدت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، أن التعديلات الأخيرة التى قام بها البنك المركزى المصرى فى مبادرته الخاصة بدعم القطاع السياحي المتعثر بسبب تفشي جائحة كورونا ، جاءت نتاج للتحركات التى قام بها الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، ومن خلال اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، رقم 10 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة وزارة السياحة وإناب وفوض الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ،نائبه لشئون السياحة لرئاسة اللجنة ، وممثل عن الوزارة وعضوية عددا من الجهات الحكومية الرسمية والبنوك، لمتابعة اشتراطات وضوابط تنفيذ مبادرة مساندة شركات السياحة في ظل تداعيات فيروس كورونا، وإنه بناءً على اجتماعات اللجنة ولقاءات وزير السياحة والآثار مع ممثلو كبرى البنوك لإيجاد حلول عاجل لأية صعوبات تواجه تنفيذ المبادرة، وهو ما أسفر عنه تلقى الوزارة خطابا من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بالتعديلات الجديدة على المبادرة.
ودعت شلبى ، المنشآت السياحية والفندقية والشركات السياحية التابعة للقطاع بإرسال أية المشاكل التى واجهتها عند طلب الإستفادة من المبادرة لدى كافة البنوك، وأرسالها للغرفة المعنية حتى يمكن لوزارة السياحة والآثار مخاطبة اللجنة بها لتذليلها والعمل على حلها.
