يصوت أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مقترحات بتعديلات لمواد عدة بالدستور، تمهيداً لطرحها للاستفتاء، ومن أهمها ما يتعلق بفترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والذي سيحق له بموجب هذه التعديلات الترشح في 2024 لفترة رئاسية مقبلة تنتهي في 2030.
وتبدو موافقة الأغلبية البرلمانية محسومة بشكل كبير لصالح الموافقة على التعديلات، إذ أجاز المجلس، في فبراير الماضي، التعديلات بشكل مبدئي، وأحالها رئيس مجلس النواب علي عبد العال إلى اللجنة التشريعية لصياغتها، وحصلت أمس الأول، على موافقة أعضاء اللجنة.
وكانت مقترحات التعديلات تقضي في حالتها الأولى بالسماح بشكل استثنائي للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في الحكم حتى عام 2034. ووافقت اللجنة على الصيغة النهائية التي تتضمن تطبيق زيادة على المدة الرئاسية الحالية لتصبح 6 سنوات (تنتهي في عام 2024)، وترشح السيسي لفترة جديدة واحدة فقط (كان المقترح السابق يتضمن فترتين)، وبهذا التعديل يمكن أن يظل الرئيس في السلطة حتى عام 2030.
وتضمنت التعديلات مادة انتقالية تنص على أن “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية (عام 2018)، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية”.
وقال عبد العال، في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين “لدينا جلسة للتصويت على التعديلات الدستورية، يجب أن يكون العدد كاملا داخل المجلس”.
وانتهت لجنة الشؤون التشريعية، من الجدل المصاحب لتعديل المادة 185 المتعلقة بأن “يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية”.
وهذه هي المادة التي اعترض عليها رئيس البرلمان وقال إنها تمس “باستقلال السلطة القضائية”، وذلك بسبب رفضه لرئاسة مسؤول تنفيذي هو وزير العدل لمجلس يضم رؤساء هيئات قضائية.
وانتهت اللجنة إلى أن يختار رئيس الجمهورية من ينوب عنه “من بين روؤساء الجهات والهيئات القضائية”.
