ثمن زكريا رضوان وكيل اول نقابة محامي شمال القاهرة ، تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الاقتصاد المصري الصادر عن صندوق النقد الدولى حمل عددا من الأرقام الهامة التى لها دلالات عدة أبرزها مضى الحكومة قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، مشيرا إلى أن ما جاء فى تقرير الصندوق حول اعتزام مصر تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات البترولية في يونيو المقبل، بعد تطبيقها على بنزين 95 فقط، ما يعني التحرير الكامل لأسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية. اكد رضوان أن إصلاح دعم الكهرباء والذى ورد فى تقرير الصندوق يأتى ضمن خطط الهيكلة للموازنة العامة لضبط المصروفات وتقليص الدعم جزئيا حتى إلغاءه بحلول 2021 بهدف توجيه حصيلة إلغاء الدعم إلى الخدمات الأخرى وزيادة المشروعات القومية ورفع الرواتب، وحل جزئى للعجز المزمن فى الموازنة العامة والحفاظ على الاستقرار النسبى وتحقيق الفائض الأولى بالموازنة.
