بعد واقعة تحرش السائح البرازيلى بالفتاة المصرية بائعة الأنتيكات والهدايا بأحد البازارات وعرضه للفيديدبو المسئ لمصر وليس للفتاه .. بحثت كثيراً عن المواد القانونية التى يتم من خلالها محاسبة هذا السائح على فعلته المشينة .
ولكنى وجدت إننا عفلنا عن معاقبة السائح الذى يرتكب ” جريمة التحرش ” أو التى يمكن أن أطلق عليها ” التعرض ” تخفيفاً من حدة الكلمة .. فلم أجد مادة يتم من خلالها معاقبة الأجانب .. وسألت نفسى هل سيتم محاسبته بالقانون المصرى والذى تم تعليظ عقوبة ” التعرض ” للسائحين ومضايقتهم والتى تتراوح الغرامة من 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه على كل من يتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير”.
وبالرغم من قرار النيابة العامة بحبس الشاب البرازيلي الجنسية المتحرش بفتاة مصرية ، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعرض للفتاة بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حساباً إلكترونياً خاصاً في ارتكاب تلك الجرائم.
وبحسبة بسيطة لو قررت تطبيق هذا القانون على السائح ولكونها المرة الأولى له فى مصر ، وبغض النظر عما كتب عنه من ممارسته التحرش داخل البرازيل وهو ربما يكون حقيقى أو غير حقيقى .. فماذا يتحمل السائح من غرامة ستكون 3 ألاف جنيه وبالبلدى يعنى حوالى 200 دولار .. يعنى ” هين البلد ” وإدفع 200 دولار ، ولان القانون لا يمكن أن يجبره على حبسه إلا تم تكييف وتعددت أدلة الإتهام مثل تصوير وإذاعة مقطع فيديو فاضح ونشره على وسائل التواصل الإجتماعى وغيرها من أدلة الإتهام التى يجب أن تكون قوية ولها اسانيد فى القوانين ، وحتى لا تدفع السفارة بمحامى ” يخرجه من القضية بسهولة “.
لقد إنتبهنا إلى تطبيق القانون على المصريين وتعليظ عقوبات التحرش على فاعلها ، وهو ما نادانا به جميعاً من قبل لمواجهة هذه الجريمة اللاتسانية، وتخدش الحياء العام للإنثى والذكر معاً.
فى حين نسمع كثيراً من حوادث ترتكبها سائحات مع عمال مصريين فى القنادق وحينما يرفضون فيكون أسهل إتهام منهن إن العامل يتعرض لها وتطالب بتعويضات فى بلادها ..وكم من حوادث تكبدت الفنادق لتعويضات بسبب هذه ” الحركات ” .
إننى أرى أن حادث الطبيب البرازيلى لا يجب أن يمر مرور الكرام ، ويجب أن البداية الحقيقية لوضع النصاب الطبيعى فيما يفعله السائحون والسائحات مع ” أطقم الضيافة ” بالمنشآت السياحية والفندقية ، ويكفينا جلدنا للذات وتحملنا ما لانطيقه من أفعال تحت مسمى ” شعب ودوود ومضياف وكريم وعظيم ” فهم فى بلادهم لا يرحمون ويوجهون إتهاماتهم للعرب والمصريين بالنظرة وأن العربى أو المصرى نظر لهم نظرة فيها إيحاءات جنسية وما شابه ذلك .
أعلم أن هناك ممارسات خاطئة يرتكبها البعض من العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والبازارات تجاه السائحين بالمناطق الأثرية التي اعتاد السائحون على زيارتها؛ فيحاولون بعض أصحاب المحال التجارية توجيه السائح للشراء من عنده، مما يجعل السائح يشعر بأنه مقيد في حركته واختياره.
وكما نعلم أن هناك نحو 4 ملايين مواطن يعملون في السياحة بطريقة مباشرة وما يقرب من 10 ملايين آخرين يعملون بطريقة غير مباشرة، مؤكدا أن مضايقات السائحين ستؤثر سلبا على بقائهم وعلى السياحة بشكل عام، ومن ثمّ الاقتصاد القومي.
ولذا فإننا أدعو وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية إلى تبنى قضية الوعى السياحى وإتقان اللغة للصف الأول المواجه للسائحين حتى لا يتكرر ما فعله السائح البرازيلى ، وكذلك تعريف العاملين بهذه المنشآت ما عليهم من واجبات ، وما لهم من حقوق.. ألم يأتى الوقت الذى يجب أن نفيق من هذه الغفلة .. ونعرف قيمة السياحة بمحتلف أنماطها وليس قصرها على المتاحف والإكتشافات الآثرية .. يكون لصناعة السياحة بمفومها الشامل فى حياتنا ..ده إذا أردنا بالفعل إصلاح منظومة السياحة من الأساس .
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ،وعلى الله العلى القدير قصد السبيل.
سعيد جمال الدين
