خبير اقتصادي : الدول المتقدمة تقيس مناخ الإستثمار بالدول النامية بتطور قوانين التحكيم

.
كتبت هدي العيسوي

قال الدكتور احمد العيسوي الخبير الإقتصادي
إن التحكيم أصبح ضرورة واقعية خاصة في عصر العولمة، إذ تتعدد الاستثمارات وتسعي الدول سواء النامية أو المتقدمة إلى جذب الاستثمارات ، وذلك لإحداث تنمية اقتصادية وزيادة معدل النمو.

وبذلك أصبح التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول وبعضها البعض ،أو بينها وبين الأفراد وبعض.
وهو أكثر انتشاراً نظراً لما يحققه من مزايا عديدة
– فيتميز التحكيم بالمرونة والسرعة فيتم اللجوء إليه للتهرب من إجراءات القضاء البطيئة .
-كما يتميز بالسرية، بعكس القضاء العادي الذي يتسم بالعلانية، وبذلك يحافظ علي العلاقه بين الخصوم.
فيقوم نظام التحكيم علي فكرة محددة وهي رضاء الخصوم فيستطيع الأطراف اختيار المحكمين ،ومن ثم فإنهم يستطيعون اللجوء إلي من يثقون في كفائتهم ونزاهتهم عند حل النزاع .
كما يستطيع الأفراد اختيار القانون الواجب التطبيق بالاضافة إلى تحديد المدة التي يجب أن يتم حسم النزاع خلالها .
ويعد حكم التحكيم حكماً ملزماً وباتاً ونهائياً .
وللتحكيم صور متعددة :
– فينقسم من حيث ارتباطه بدولة معينة إلى تحكيم داخلي وتحكيم دولي .
-ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره الي تحكيم خاص وتحكيم مؤسسي .
-ومن حيث مدي الالتزام باللجوء إليه إلى تحكيم اختياري وآخر إجباري.
-كما يأخذ اتفاق التحكيم صورتين
أما شرط التحكيم وهو اتفاق الأطراف علي ماقد ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية يفصل فيها بواسطة التحكيم اي قبل نشوء النزاع ، أو مشارطة التحكيم ،وهو الاتفاق الذي ينشأ بعد قيام النزاع لعرض هذا النزاع علي التحكيم .
واضاف ان الدول المتقدمة والشركات المتعددة الجنسيات أصبحت تقيس مناخ الاستثمار في الدول النامية بمدي تطور قوانين ونظم التحكيم بها،وبالتالي فمن الطبيعي أن تنشأ منازعات بشأن تلك الاستثمارات؛ نظراً لأن تلك الاستثمارات بين طرفين ينتمي كل منهما لنظام قانوني مختلف عن الآخر ،فالدولة تنتمي إلى القانون العام ،والمستثمر الأجنبي ينتمي إلي القانون الخاص .
إضافة إلى اختلاف قانون الدولة المضيفة للاستثمار عن قانون دولة المستثمر ، وبذلك تبدو الضرورة لإيجاد وسيله اكثر فاعلية وحيادية لتسوية هذه المنازعات ، ولذا أدركت الدول اهمية التحكيم .
واوضح ان من الضمانات التي يسعي إلى وجودها أي مستثمر عدم احالة أي نزاع ينشأ بسبب استثماره في هذه الدولة إلى قضائها الوطني لأنه يطمئن إليه ،لذا يحرص المستثمر علي ادراج شرط التحكيم في العقد للحرص علي أمواله داخل الدولة المضيفة له.