دعا على غنيم ، رئيس مجلس إدارة شركة مون ريفر للسياحة ، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية ، وعضو لجنة التصدي لحرق الأسعار السياحية ، وزارة السياحة والآثار بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة ضد الشركات التي ثبت حرقها للأسعار وبيع المقصد المصري بأسعار منخفضة ورخيصة .
وشدد غنيم فى تصريحات خاصة لـ ” المحروسة نيوز ” على أن الخاسر الأول فى أزمة حرق الأسعار هى الدولة، إضافة إلى تدنى سمعة مصر سياحياً لدى الوكلاء الأجانب بالخارج، لأنهم يرون ما يحدث فى مصر الآن تنافس من أجل حرق الأسعار، وليس بهدف التنافس على الجودة، لعدم وجود رقيب أو ردع.
وأكد على غنيم، أن لجنة التصدي لحرق الأسعار، قدمت ملفًا لوزارة السياحة والآثار يشمل المستندات التي تثبت تورط بعض الشركات بحرق أسعارها وحتى الآن لم يتم معاقبة الشركات المتورطة في ذلك على الرغم من إدراجها في القائمة السوداء للغرفة.
وأشار غنيم إلى أهمية دور غرقة الشركات السياحية فى التصدى لهذه الظاهرة ، وعدم تهاونها في هذا الملف الهام، والعمل على وقف ومنع ظاهرة سياسة حرق الأسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة حيث يمنع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة، ورفع أمر الشركة المتلاعبة للوزارة لوضعها – الشركة – تحت طائلة القانون والمسائلة القانونية وتوقيع العقوبات عليها وذلك فى إطار الإرتقاء بالمنتج السياحي المصري و لضبط السوق بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار .
وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السغر والسياحة ، إن ظاهرة حرق الأسعار تضر بمصلحة الجميع بما فيهم من قام بحرق الأسعار أو أن حرق الأسعار سيساعد فى جلب أعداد أكبر من السياح ، كما يظن البعض ، وإنما على العكس من ذلك يؤدي للتخوف من المقصد المصري والنفور منه.
وتابع على عنيم ، أن نسب حرق الأسعار وصلت لــ 90% ما أثار الريبة لدى منظمي الرحلات الأجانب وتساءلوا عن جودة الخدمات المقدمة للسياح، مؤكداً على أن منع حرق الأسعار يساعد على استقرار سوق السياحة الوافدة بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للعملاء و ضبط السوق.
وقال إنه من المؤشرات الواضحة والخطرة لذلك تدنى سمعة الشركات المصرية، خاصة فى دول آسيا وأوروبا، رغم أنها كانت سوقا واعدة إلا أنها تراجع العائد منها بشدة بسبب الشركات المصرية ومنظم الرحلات الذين ينتهجون الفوضوية فى عملهم، ولا يجدون من يحاسبهم، وفق معايير تضمن الحد الأدنى من الفائدة للاقتصاد القومى.
وطالب غنيم ، وزارة السياحة والآثار ،بسرعة الإعلان عن آلية واضحة لتطبيق الحد الأدنى للأسعار الذى يبدأ العمل به إعتباراً من أول نوفمبر2021 ، حتى لا تستثمره الشركات المتلاعبة في الأسعار ، كفرصة للتلاعب دون تعرضها للمساءلة القانونية.
وكانت وزارة السياحة والآثار وضعت حدًا أدنى للإقامة في الفنادق على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.
