بيك الباتروس تفتتح فندقا جديدا في مرسى علم نوفمبر القادم.. وتدرس إقامة آخر في العاصمة الإدارية

تستعد مجموعة شركات بيك الباتروس، لافتتاح فندق جديد في مرسى علم في نوفمبر القادم، تحت اسم “Bitch club”، بحسب كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال أبو علي في تصريحات صحفية ، إن المجموعة انتهت من إطلاق فندقين جديدين خلال الفترة الماضية، ووصل عدد الفنادق التي تمتلكها إلى 20 فندقًا، كما أنها قامت بإحلال وتجديد عدد كبير من فنادقها سواء الغرف والواجهات، استعدادًا لاستقبال السائحين خلال الموسم السياحي.

وأكد أن مجموعته ليست لديها النية لإقامة فنادق جديدة خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا في المناطق الساحلية، ولكنها ستدرس إمكانية إنشاء فندق في العاصمة الإدارية، وذلك على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن معظم التمويلات الخاصة بالفنادق الجديدة تنحصر أغلبها في صورة ذاتية، ولا تتجه إلى الاقتراض إلا في بعض الحالات المحددة.

وأشاد أبو علي بتعديلات المركزي الأخيرة الخاصة بإحلال وتجديد الفنادق والمطاعم العائمة بعد أن رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 90% بدلًا من 75%، ووصفها بأنها تعديلات ممتازة وتأتي لتؤكد ريادة البنك المركزي في دعم ومساندة الشركات السياحية بعدما تعرضت لخسائر نتيجة أزمة كورونا.

وقال، إن البنك المركزي يحاول تشجيع جميع المستثمرين على إحداث تجديد في منشآتهم الفندقية، وذلك حتى يتمكنوا من تجهيزها لاستقبال وفود السائحين بعد انتهاء حدة أزمة كورونا.

وذكر، أن قطاع السياحة بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، وإن كان هذا التحسن يظهر بصورة تدريجية، إلا أن الأوضاع أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن نسب الإشغالات في فنادقه ارتفعت خلال الفترة الماضية ووصلت إلى الحد الأقصى المسموح به.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت على نشاط السياحة عالميًّا، ولا يوجد أي دولة حاولت تفادي الأزمة أو دعم قطاعاتها كما فعلت الحكومة المصرية، سواء من تأجيل وإرجاء بعض الالتزامات المتعلقة بالضرائب وكذلك أقساط البنوك.

واعتمدت الحكومة عددًا من القرارات خلال الشهر الماضي، كان منها إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدني من الضريبة العقارية حتى 31 أكتوبر 2021، وكذا الاستمرار في إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسي على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.

ووافقت الحكومة أيضًا على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا منذ أبريل 2020، وجدولتها على 36 شهرًا، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتبارًا من نوفمبر القادم، بدلًا من مايو الجاري، إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين في القطاع السياحي من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.