أخبارسياحة وسفرشئون مصريةمنوعات

نورا على : إقرار مجلس النواب لمشروع قانون بوابة العمرة إنتصار للشركات السياحية المصرية

في يوم 24 مايو، 2021 | بتوقيت 5:59 صباحًا

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة الذى وافق عليه مجلس النواب  بصفة نهائية يعد انتصار كبير لشركات السياحة وحماية المواطنين من السماسرة والوسطاء

وقالت  أن هذا القانون من القوانين الهامة وجاء استجابة لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤيته المستقبلية للحفاظ على مصالح المواطنين من المعتمرين وتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

القضاء على السماسرة والكيانات الوهمية

وأضافت النائبة نورا على أن هذا القانون يساهم فى القضاء على ظاهرة السماسرة وغلق الباب أمام الكيانات الوهمية التى تسعى لاستغلال المواطنين البسطاء وكذلك الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة ،والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذلك ظاهرة التخلف من العمرة للحج فضلاً عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران

المحافظة على كرامة المواطن المصرى

وأوضحت إنه وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية.

البوابة مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن

وأوضحت النائبة نورا على أن مشروع قانون البوابة جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة ، حيث يهدف القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة،وتممكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري .