قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.
وأوضح المركزي، في كتابه الدوري الصادر ، أنه من المقرر أن يقوم البنك بتمويل 90% بحد أقصي بدلًا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد علي أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء علي قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
وبحسب المركزي، تضمن شركة ضمان مخاطر الائتمان نسبة 70% بدلًا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلًا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
وأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل استمرار آثار أزمة فيروس كورونا.
ونوه المركزي إلى أنه نظراً لتوقع زيادة النشاط السياحي في الفترة المقبلة، فقد تطلب ذلك ضرورة قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكافة منشآتها وأساطيل النقل الخاصة بها استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.
وفي فبراير الماضي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، والتي تتضمن تـخصيص 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغة 50 مليار جنيه.
