كتبت : فاطمة بدوى
يُلاحظ اليوم فى جمهورية أوزبكستان ذلك النهج الجديد للإصلاحات الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك المجال الديني، مما سمح لجميع الطوائف الدينية المشاركة بحرية وعلى نحو أكثر فعالية في العمليات الاجتماعية والسياسية بالبلاد.
كما تضمن الدولة التفاعل الوثيق مع الهيئات الدينية، وذلك عبر تقديم المساعدة في حل مختلف القضايا الإشكالية، ووضع التوصيات والتدابير المشتركة لضمان السلم والوئام بين الأديان والأعراق في المجتمع، والنهوض بثقافة التواصل بين الأديان.
وقد تجسد تفعيل هذا التطور الديناميكي الإيجابي في المجال الديني بفضل الإرادة السياسية لقيادة الجمهورية، والسياسة الإنسانية الراسخة في هذا المجال.
فعلى مدى السنوات الخمس الماضية في أوزبكستان، نجح في التسجيل لدى السلطات القضائية والحصول على صفة الكيان القانوني عدد من الهيئات الدينية بلغ 61 هيئة، وبذلك بلغ العدد الإجمالي 2300 منظمة دينية، تمثل الهيئات الإسلامية منها نسبة 92 بالمائة (2109).
في هذا الإطار، تضم 61 منظمة دينية مسجلة حديثا مؤسستين للتعليم العالى الإسلامي المتخصص، وأخرى للتعليم المتوسط الإسلامي المتخصص، والتى تقع في بخارى وسمرقند وترميز، كما تضم 41 مسجدا في عشر مناطق بالبلاد، بالإضافة إلى 17 منظمة دينية من غير الاتجاهات الإسلامية تقع في تسع مناطق من أوزبكستان.
وتعمل أوزبكستان بصورة حثيثة على تطوير التعاون حول قضايا ضمان الحرية الدينية مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضين بولايات خاصة. في أكتوبر لعام 2017، ولأول مرة منذ 15 عاما، زار أوزبكستان أحمد شهيد المقرر الخاص للأمم المتحدة لشئون الحريات الدينية أو المعتقدات. ومع الأخذ فى الاعتبار بالتوصيات الاثنى عشر، قام برلمان البلاد بالموافقة على “خارطة الطريق” لضمان حرية الأديان أو المعتقدات.
يتواصل الحوار مع المقرر الخاص ويجرى بشكل دوري إعلامه بالإصلاحات الجارية في مجال ضمان حرية الأديان.
في يناير لعام 2019، اعتمد البرلمان “خارطة الطريق” الخاصة بنتائج مشاركة وفد أوزبكستان بالمؤتمرات الوزارية حول الحريات الدينية.
في عام 2019، تم عقد جلستين لمجموعة العمل البرلمانية المعنية بالرقابة على تنفيذ خارطة الطريق، وذلك بمشاركة دولية واسعة ضمت المقرر الخاص أحمد شهيد وشركائنا الدوليين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والدوائر الأكاديمية والهيئات الأجنبية المعنية بالقضايا الدينية.
بالإضافة إلى ذلك، تم المشاركة في أعمال المنتدى الدولي السابع والعشرين حول القانون والأديان (4-6 أكتوبر لعام 2020).
في الوقت نفسه، تواصل أوزبكستان العمل بنشاط لتحسين التشريعات وتطبيق إنفاذ القانون في هذا المجال. لذلك، في الوقت الحاضر يتواصل العمل على إعداد مشروع قانون “حرية الوجدان والهيئات الدينية” فى صيغته الجديدة، مع الأخذ فى الاعتبار بوجهة نظر وتوصيات أجهزة الدولة، والمنظمات الاجتماعية، والطوائف الدينية والمواطنين العاديين فى الجمهورية، وكذلك الخبراء الأجانب.
وفقط خلال الأشهر الستة الماضية، جرى عقد ستة مؤتمرات عبر الفيديو حول مشروع قانون “حرية الوجدان والهيئات الدينية”، وذلك بمشاركة دولية (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومفوضية حقوق الإنسان، ولجنة البندقية، والمنظمات الدولية غير الحكومية).
بالإضافة إلى ذلك، وتحت شعار “التنوير ضد الجهل”، يجري في أوزبكستان العمل بشكل منهجي لنزع أفكار التطرف ودحضها لدى المواطنين المتهمين بجرائم تتعلق بالتطرف، والمواجهة المبكرة لأفكار التطرف بين السكان.
لذلك، ففي يونيو لعام 2017، وبمبادرة من رئيس الجمهورية، جرى إعادة النظر فيما يسمى “القوائم السوداء” لأتباع الحركات المتطرفة، وذلك بهدف الإستبعاد منها لأولئك المواطنين الذين سلكوا بحزم طريق الصواب، بعد أن أدركوا ضلال معتقداتهم المتطرفة، ولا يمثلون خطرا على الدولة.
وفي هذا الصدد، فقد تم فى مختلف مناطق البلاد، إنشاء لجان خاصة تضم أفرادً من هيئات السلطات التنفيذية المحلية، وأجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات الدينية الاجتماعية، تهدف إلى العمل المشترك الحثيث للمنظمات الحكومية والاجتماعية معا، لإعادة الذين وقعوا بالخطأً تحت تأثير الأفكار والتيارات المتطرفة، إلى نمط الحياة الطبيعي.
بالإضافة إلى ذلك، ففي سبتمبر لعام 2018، تم التصديق على إسقاط تهمة المسؤولية الجنائية عن مواطني جمهورية أوزبكستان الذين وجدوا أنفسهم عن طريق التضليل، ضمن تشكيل المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو غيرها من المنظمات والجماعات المحظورة، وينظر إلى إمكانية إعادة تكيفهم وإدماجهم فى المجتمع.
وفي هذا الإطار، يمثل تطبيق إجراء العفو خطوة هامة في هذا الاتجاه. وعلى وجه الخصوص، فمنذ عام 2017، تم تطبيق هذا الإجراء في أوزبكستان على أكثر من 4700 شخصا ممن يقضون عقوباتهم في السجون، والذين تابوا بصدق عن أفعالهم، ونهضوا يسيرون بحزم في طريق الصواب.
في هذا السياق، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى الأعمال الإنسانية “مهر” (الرأفة) التى تم تنفيذها بتوجيهات رئيس الدولة في 2019-2020، والتي تم خلالها إعادة أكثر من 300 امرأة وطفل من مواطنى أوزبكستان إلى بلدهم من مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط. وللمساعدة في إعادة اندماجهم وإعادة تأهيلهم على وجه السرعة، تم على مستوى الدولة تنفيذ مجموعة من التدابير لتقديم العون الطبي والنفسي والمادي والمساعدة المعنوية. كما جرى توفير الظروف اللازمة لجميع العائدين إلى الوطن من أجل التكيف مع الحياة السلمية والاندماج في المجتمع؛ وإتاحة الولوج إلى البرامج التعليمية وغيرها من البرامج الاجتماعية، بما في ذلك توفير السكن وفرص العمل.
إجمالا، فإن السياسة الدينية الجديدة لأوزبكستان تعترف تماما بالالتزام الكامل لمتطلبات المعاهدات الدولية، حول التقيد الصارم بحقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك المجال الديني، والذى يشمل بالتأكيد ضمان الوئام بين الأديان في البلاد.
عملا بمبادرة رئيس الدولة التي عبّر عنها خلال رسالته السنوية لمجلسى البرلمان في ديسمبر 2020، فمن المقرر عقد المؤتمر الإقليمي حول قضايا الحريات الدينية في بلدان آسيا الوسطى، وذلك بهدف دراسة تجربة دول المنطقة لمواصلة تعزيز التسامح الديني والوئام بين الأديان.
